في عشرة أجزاء [١]، إلا أننا لا نعرف لهذا الكتاب نسخة في المكتبات. كما أن للعلامة كتابا آخر في نفس الموضوع باسم " النهج الوضاح في الأحاديث الصحاح " [٢].
وأول كتاب نعرفه في انتقاء الأحاديث الصحيحة والحسان من الكتب الأربعة هو " منتقى الجمان " للشيخ حسن.
وفي مقدمة هذا الكتاب يقرر المؤلف أن القدماء رحمهم الله كانوا قد تسامحوا كثيرا في قبول الروايات وتوسعوا فيها وأخذوها من غير الثقات اعتمادا على القرائن التي كانت تدل على صحة الحديث وصدوره عن المعصوم. أما في العصور المتأخرة فقد ضاع أكثر هذه القرائن ولا يمكن اعتمادها في قبول الروايات.
يقول رحمه الله في مقدمة " منتقى الجمان ": وقال المرتضى رضي الله عنه في جواب المسائل التبانيات المتعلقة بأخبار الآحاد: " إن أكثر الأخبار المروية في كتبنا معلومة مقطوع على صحتها، إما بالتواتر من طريق الإشاعة والإذاعة أو بأمارة وعلامة دلت على صحتها وصدق رواتها، فهي موجبة للعلم مقتضية للقطع وإن وجدناها مودعة في الكتب بسند مخصوص معين من طريق الآحاد ".
وغير خاف أنه لم يبق لنا سبيل إلى الاطلاع على الجهات التي عرفوا منها ما ذكروا حيث حظوا بالعين، وأصبح حظنا الأثر، وفازوا بالعيان وعوضنا عنه بالخبر، فلا جرم انسد عنا باب الاعتماد على ما كانت لهم أبوابه مشرعة، وضاقت علينا مذاهب كانت المسالك لهم فيها متسعة، ولو لم يكن إلا انقطاع طريق الرواية عنا من غير جهة الإجازة التي هي أدنى مراتبها لكفى به سببا لإباء

[١] الذريعة: ج ٨ ص ٨٧ تحت رقم ٣١٢ الطبعة الثانية.
[٢] الذريعة: ج ٢٤ ص ٤٢٧ تحت رقم ٢٢٢٩.