للمؤاخذة. والانتقاص، ويعتبرون ذلك من آثار الاعراض عن الأخذ بالقياس والرأي، فحاول الشيخ أن يدحض هذا الرأي، ويعلن خصوبة البحث الفقهي عند الشيعة، وعدم عجزه عن تناول فروع ومسائل جديدة مستحدثة، وأن مدارك الفقه الإمامي لا تقصر عن استيعاب فرع من الفرع مهما كان. ولا يجد الفقيه فرعا لا يجد له في أصول الفقه الإمامي وأحكامه علاجا.
ووجد ثانيا جمود الفقهاء المتقدمين على ألفاظ ومباني وأصول خاصة حتى أن أحدهم يستوحش لو بدل لفظ مكان لفظ آخر، فحاول أن يقضي على هذا الجمود، ويعيد صياغة الفقه والاستنباط من جديد بما يراه من موازين وأصول وقواعد تلائم مصادر التشريع.
ووجد ثالثا أن الفروع الفقهية مبعثرة خلال الكتب الفقهية بصورة مشوشة لا يجمعها جامع، ولا يضم بعضها إلى بعض بتبويب خاص، فحاول أن يجمع بين النظائر، وينظمها في أبواب خاصة، ويضم المسائل بعضها إلى بعض وينسقها.
ووجد رابعا أن نصوص الحديث تعرض للاحتجاج بها على الحكم عرضا من غير أن يعالج، والحكم الشرعي يؤخذ من مدلول النص أخذا مباشرا من دون أن يتوسط بين العرض والعطاء صناعة ومعالجة، وكانت نتيجة ذلك كله أن الفقه ظل منتصرا على استعراض فروع فقهية محدودة تحددها مداليل النصوص المطابقية.
وحاول الشيخ لتلافي هذا النقص أن يبني الفروع على الأصول، وأن يصيغ عملية الاستنباط في قالب الصناعة والفن، وأن يؤسس الأصول ويستخرج القواعد التي يبني عليها الفقيه في الاستنباط، حتى يوسع من أبعاد البحث الفقهي، ويمسح عنها سمات العجز والقصور عن تناول المسائل الجديدة والفروع المستحدثة.
ويظهر للباحثين أن هذا العجز لم يكن لقصور في أداة الاستنباط عند