وكنت عملت على قديم الوقت كتاب " النهاية " وذكرت جميع ما رواه أصحابنا في مصنفاتهم وأصولها من المسائل، وفرقوه في كتبهم، ورتبته ترتيب الفقه، وجمعت بين النظائر، ورتبت فيه الكتب على ما رتبت للعلة التي بينتها هناك، ولم أتعرض للتفريع على المسائل، ولا لتعقيد الأبواب وترتيب المسائل وتعليقها والجمع بين نظائرها، بل أوردت جميع ذلك أو أكثره بالألفاظ المنقولة حتى لا يستوحشوا من ذلك، وعملت بآخره مختصرا حمل العقود في العبادات سلكت فيه طريق الايجاز والاختصار وعقود الأبواب فيما يتعلق بالعبادات، ووعدت فيه أن أعمل كتابا في الفروع خاصة يضاف إلى كتاب " النهاية " ويجتمع معه، فيكون كاملا كافيا في جميع ما يحتاج إليه.
ثم رأيت أن ذلك يكون مبتورا يصعب فهمه على الناظر فيه، لأن الفرع إنما يفهمه إذا ضبط الأصل معه فعدلت إلى عمل كتاب يشتمل على عدد يجمع كتب الفقه التي فصلها الفقهاء، وهي نحو من ثلاثين كتابا أذكر كل كتاب منه على غاية ما يمكن تلخيصه من الألفاظ، واقتصرت على مجرد الفقه، دون الأدعية والآداب، وأعقد فيه الأبواب، وأقسم فيه المسائل، وأجمع بين النظائر واستوفيه غاية الاستيفاء، وأذكر أكثر الفروع التي ذكرها المخالفون، وأقول ما عندي على ما تقتضيه مذاهبنا وتوجيه أصولنا، بعد أن أذكر أصول جميع المسائل [١].
وهذا الحديث يشعرنا بضخامة العمل الذي قام به الشيخ في مجال البحث الفقهي والأصولي، فقد كان المتقدمون من الفقهاء يقتصرون على الفروع المذكورة في نصوص الأحاديث، ويعرضون عن تفريع فروع جديدة على هذه الفروع، واستنتاج أحكام جديدة لم يتعرض لها النص بدلالة المطابقة.
وكان فقهاء المذاهب الأخرى يجدون في هذا الاعراض والاقتصار مجالا

[١] كتاب المبسوط للشيخ الطوسي الطبعة الحروفية الثانية: ج ١ ص ٢ و ٣.