رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٦

مع التصريح بالجواز إما مطلقا أو مع الشبق في المعتبرة المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل إجماع في الحقيقة، بل حكي صريحا عن جماعة - كالانتصار [١] والخلاف [٢] والغنية [٣] وظاهر التبيان [٤] ومجمع البيان [٥] وروض الجنان [٦] وأحكام الراوندي [٧] والسرائر [٨] - ومع ذلك مخالفة لما عليه العامة، ففي الموثق: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء [٩].
وفي آخر: عن الحائض ترى الطهر يقع عليها زوجها أن تغتسل؟ قال: لا بأس وبعد الغسل أحب إلي [١٠].
وفي الخبر: إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل فإن فعل فلا بأس به، وقال: تمس الماء أحب إلي [١١].
ولا يبعد دلالة الآية " ولا تقربوهن حتى يطهرن " عليه بناء على حجية مفهوم الغاية، وظهور " يطهرن " بناء على القراءة بالتخفيف في انقطاع الدم خاصة، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية له في معنى المتشرعة. ويؤيده هنا السياق مع ما في بعض المعتبرة: من كون غسل الحيض سنة [١٢] أي لا فريضة إلهية