عدم وجوبه، للاكتفاء فيها بذكر الغسل خاصة وعدم تعرضها له بالمرة مع ورودها في مقام الحاجة. وفيها: أن الظاهر من سياقها الحاجة إلى معرفة الرافع للأحداث الثلاثة وبيانه لا بيان غيره من الرافع للأصغر، فقد يكون وجوب رفعه في حقهن معروفا معلوما من الخارج. ولو سلم فلا عبرة بها بعد الثبوت، وإن هي حينئذ إلا كالعام المخصص أو المطلق المقيد أو الظاهر المؤول.
ثم على المختار هل يستحب تقديم الوضوء على الغسل؟ كما عن النهاية [١] والوسيلة [٢] والسرائر [٣] والجامع [٤] والمعتبر [٥] وموضع من المبسوط [٦] وفي الشرائع [٧] والقواعد [٨]، وادعي عليه الشهرة [٩] بل عن الحلي الاجماع عليه [١٠]، أم يجب؟ كما عن ظاهر الصدوقين [١١] والمفيد [١٢] والحلبيين [١٣]

[١] النهاية: كتاب الطهارة باب الجنابة وأحكامها و... ص ٢٣.
[٢] الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان الطهارة الكبرى ص ٥٦، لكنه لم يذكر صريحا باستحباب تقديم
الوضوء. وهكذا أيضا في الكتب الآتية ما عدا المبسوط والنهاية، فإنهما ذكرا صريحا الاستحباب
فلاحظ.
[٣] السرائر: كتاب الطهارة باب أحكام الأحداث الناقضة للطهارة ج ١ ص ١١٣.
[٤] الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في باب الطهارة ص ٣٣.
[٥] المعتبر: كتاب الطهارة في إجزاء الغسل عن الوضوء ج ١ ص ١٩٦.
[٦] المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر غسل الجنابة وأحكامها ج ١ ص ٣٠.
[٧] شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣١.
[٨] قواعد الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٥.
[٩] الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في أنه هل يجب تقديم الوضوء على القول بوجوبه مع الغسل أم
لا؟ ج ٣ ص ١٢٧.
[١٠] السرائر: كتاب الطهارة باب أحكام الأحداث الناقضة للطهارة ج ١ ص ١١٣.
[١١] مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٤ س ١١. وأمالي الصدوق: المجلس ٩٣
(في دين الإمامية) ص ٥١٥.
[١٢] المقنعة: كتاب الطهارة ب ٦ في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ص ٥٣.
[١٣] الكافي في الفقه: كتاب الصلاة في الوضوء والغسل ص ١٣٤. وغنية النزوع (الجوامع الفقهية):
كتاب الطهارة غسل الجنابة ص ٤٩٢ س ٣٥.