رياض المسائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٠

من القرائن التي كان يعتمدها القدماء من الفقهاء في تمييز الحديث الصحيح عن الضعيف.
وقد كان الفقهاء قبل عصر العلامة الحلي يقسمون الحديث إلى قسمين الصحيح والضعيف.
وكان الصحيح عندهم كل حديث يثقون بصدوره عن أئمة أهل البيت عليهم السلام بالقرائن التي كانت بأيديهم في ذلك الحين والتي اختفت فيما بعد حتى لو كان الراوي غير ثقة في حد نفسه.
يقول الشيخ أبو علي الكربلائي في مقدمات كتابه " منتهى المقال ": صحيح الحديث عند القدماء هو ما وثقوا بكونه من المعصوم أعم من أن يكون الراوي ثقة أو لا لأمارات أخرى يقطعون أو يظنون بها صدوره عنه.
ويقول السيد المرتضى - وهو من أجلاء الفقهاء المتقدمين - في جواب مسائل التبانيات: إن أكثر أخبارنا المروية في كتبنا معلومة مقطوعة على صحتها إما بالتواتر من طريق الإشاعة والإذاعة أو بإمارة وعلامة دلت على صحتها وصدق رواتها، فهي موجبة للعلم مقتضية للقطع وإن وجدناها مودعة للكتب بسند مخصوص [١].
ويرجع الشيخ البهائي العاملي في " مشرق الشمسين " العدول عن طريقة القدماء في اعتماد القرائن في قبول الحديث، ورفضه الأحاديث التي لم تتوفر على صحتها هذه القرائن إلى أربعة أسباب وهي: ١ - طول الفترة الزمنية بين المتأخرين من الفقهاء وعصر الأئمة والرواة الأوائل.
٢ - ضياع جزء كبير من الأصول الأربعمائة وغيرها في الحديث.
٣ - إدخال أحاديث الأصول في الكتب الأربعة من دون تمييز بين المعتبرة