وعن الخلاف [١] والتذكرة [٢] والإرشاد [٣] ونهاية الإحكام [٤] - أو إطلاقه من دونها - كما عن الهداية [٥] والمقنعة [٦] والمبسوط [٧] والنهاية [٨] والاقتصاد [٩] والمصباح [١٠] ومختصره [١١] والاصباح [١٢] - دلالة على المخالفة للمشهور في عدم جواز الجواز في المسجدين، لاحتمال وروده مورد الغالب، وهو ما عداهما. وعليه يحمل إطلاق الصحيح " الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين " [١٣] لكونه الحكم في المطلق، وللصحيح " الحائض والجنب يدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرامين " [١٤].
وهما حجة على سلار مع عدم الوقوف له على دليل سوى الأصل الغير المعارض لهما. كما أنهما حجة على المانع من الدخول مطلقا بناء على تحريم إدخال النجاسة في مطلق المسجد مطلقا، ولو مع عدم التلويث، كما عن الفقيه [١٥]

[١] الخلاف: كتاب الصلاة م ٢٥٩ في كراهة عبور الحائض في المساجد ج ١ ص ٥١٧.
[٢] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٢٧ س ٢٧.
[٣] إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة في الحيض ج ١ ص ٢٢٨.
[٤] نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١١٩.
[٥] الهداية (الجوامع الفقهية): باب غسل الجنابة ص ٤٩ السطر الأخير.
[٦] المقنعة: كتاب الطهارة ب ٧ في حكم الحيض ص ٥٤.
[٧] المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر الحيض والاستحاضة ج ١ ص ٤١.
[٨] النهاية: كتاب الطهارة باب حكم الحائض و... ص ٢٥.
[٩] الاقتصاد: في ذكر الحائض و... ص ٢٤٥ حيث حكم باشتراكها مع الجنب.
[١٠] مصباح المتهجد: في ذكر الحيض و... ص ١٠.
[١١] لا يوجد لدينا.
[١٢] كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٩٤ س ١٧.
[١٣] وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب الجنابة ح ٢ ج ١ ص ٤٩١.
[١٤] وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب الجنابة ح ١٧ ج ١ ص ٤٨٨.
[١٥] من لا يحضره الفقيه: باب غسل الحيض والاستحاضة ج ١ ص ٩٠ ذيل الحديث ١٩٥.