يقصد بها توسعة رقعة الخلاف بين المدرستين.
والمسائل الأساسية التي. تختلف فيها المدرستان هي: (أولا) قطعية صدور كل ما ورد في الكتب الحديثية الأربعة من الروايات لاهتمام أصحابها بتدوين الروايات التي يمكن العمل والاحتجاج بها، وعليه فلا يحتاج الفقيه إلى البحث عن اسناد الروايات الواردة في الكتب الأربعة، ويصح له التمسك بما ورد فيها من. الأحاديث، وهذا هو رأي المدرسة الأخبارية.
أما الأصوليون فلهم رأي آخر في ما ورد في الكتب الأربعة ويقسمون الحديث إلى الأقسام الأربعة المشهورة: الصحيح والحسن والموثق والضعيف، ويأخذون بالأولين أو بالثلاثة الأول دون الأخير.
(وثانيا) عدم جريان البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية، وهو رأي للأخباريين، أما الأصوليون فيذهبون إلى صحة جريان البراءة في الشبهات الحكمية الوجوبية والتحريمية بالعقل والأدلة النقلية.
(وثالثا) نفي حجية الاجماع وهو رأي معروف للأخباريين، أما الأصوليون فيتمسكون بالاجماع إذا كان من الاجماع (المحصل).
(ورابعا) نفي حجية حكم العقل ونفي الملازمة بين الحكم العقلي والحكم الشرعي، وتضطرب كلمات الأخباريين بشكل يصعب على الباحث أن يستخرج من كلماتهم شيئا محدد المعالم لينسبه إليهم، فمن منكر للملازمة بين الحكم العقلي والشرعي، وآخر منكر للحكم العقلي الظني.
وقد أنكر المحقق الخراساني أن يكون مقصود الأخباريين إنكار حجية القطع فيما إذا كان بمقدمات عقلية. وإنما تتجه كلماتهم إلى منع الملازمة بين حكم العقل بوجوب شئ وحكم الشرع بوجوبه. كما ينادي بأعلى صوته ما حكي عن السيد الصدر في باب الملازمة وأما في مقام عدم جواز الاعتماد على المقدمات العقلية لأنها لا تفيد إلا الظن، كما هو صريح الشيخ المحدث