الحكم الشرعي يعود إلى عصر الفقهاء الأوائل، ويقولون بأن رأيهم في طريقة فهم الحكم الشرعي مثل ما رآه الشيخ الصدوق وكبار المحدثين. ولكننا نشك نحن في صحة هذا الرأي. فإن هؤلاء الأعلام محدثون، والمحدثون غير الأخباريين. وفي رأينا أن هذه المدرسة تحددت معالمها بصورة علمية على يد الشيخ أمين الاسترآبادي (المتوفى ١٠٣٣ ه‌) وبشكل خاص في كتابه " الفوائد المدنية " الذي وضع أصول ما فيه من الأفكار في المدينة المنورة، ثم دونها في مكة المكرمة وسماه ب‌ " الفوائد المدنية " في الرد على من قال بالاجتهاد والتقليد أي أتباع الظن في نفس الأحكام. وهذا الكتاب يحوي أصول الفكر الأخباري بصورة منظمة وعلمية.
ويعد الأمين الاسترآبادي أبرز علماء هذه المدرسة ورائدها. وهناك علماء آخرون بنفس الاتجاه كالشيخ حسين بن شهاب الدين الكركي العاملي (١٠٧٦ ه‌)، والحر العاملي مؤلف الموسوعة الحديثية الجليلة " وسائل الشيعة " والفيض الكاشاني مؤلف " الوافي "، والشيخ يوسف مؤلف " الحدائق الناضرة "، وغيرهم والشيخ ميرزا محمد الأخباري (١٢٣٣ ه‌) وكان هذا الأخير شديدا في آرائه قاسيا في نقده للأصوليين.
محاور الخلاف بين المدرستين: يقول مؤلف الروضات: إن الشيخ عبد الله بن الحاج صالح البحراني ذكر في كتاب " منية الممارسين في جوابات مولانا الشيخ ياسين " في الفرق بين العالم الأخباري والمجتهدين أربعين وجها [١].
وذكر الميرزا محمد الأخباري في كتاب " الطهر الفاصل " تسع وخمسين فرقا بين الأصوليين والأخباريين، لكن في هذا التفريق مبالغة واضحة،

[١] روضات الجنات: ج ٤ ص ٢٥٠.