و هو كل صبي ضائع لا كافل له و لا ريب في تعلق الحكم بالتقاط الطفل غير المميز، و سقوطه في طرف البالغ العاقل في الطفل المميز تردد، أشبهه جواز التقاطه لصغره و عجزه عن دفع ضرورته و لو كان له أب أو جد أو أم، أُجبِر الموجود منهم على أخذه. و كذا لو سبق إليه ملتقط، ثمّ نبذه فأخذه آخر، أُلزم الأول أخذه و لو التقط مملوكا ذكرا أو أنثى لزمه حفظه و إيصاله إلى صاحبه فلو ابق أو ضاع من غير تفريط لم يضمن فلو ابق أو ضاع من غير تفريط لم يضمن و لو كان بتفريط ضمن و لو اختلفا في التفريط و لا بينة، فإن القول قول الملتقط مع يمينه و لو انفق عليه باعه في النفقة إذا تعذر استيفائها

المقصد الثاني في الملتقط:

و يراعى فيه البلوغ و العقل و الحرية فلا حكم لالتقاط الصبي و لا المجنون و لا العبد لأنه مشغول باستيلاء المولى على منافعه نعم لو أذن له المولى صح كما لو أخذه المولى و دفعه إليه و هل يراعى الإسلام؟ قيل: نعم، لأنه لا سبيل للكافر على الملقوط المحكوم بإسلامه ظاهرا، و لأنه لا يؤمن مخادعته عن الدين و لو كان الملتقط فاسقا. قيل: ينزعه الحاكم من يده و يدفعه إلى عدل، لأن حضانته استئمان، و لا أمانة لفاسق الأشبه إنه لا ينتزع و لو التقطه بدوي لا استقرار له في موضع التقاطه، أو حضري يريد السفر به، قيل: ينتزع من يده، لما لا يؤمن من ضياع نسبه، فإنه إنما يطلب في موضع التقاطه. و الوجه الجواز. فإن تعذر الأمران، أنفق عليه الملتقط، و يرجع بما أنفق إذا أيسر إذا نوى الرجوع. و لو أنفق مع إمكان الاستعانة بغيره، أو تبرع، لم يرجع

المقصد الثالث في أحكامه:

و هي مسائل:

الأولى: قال الشيخ (قدس سره): أخذ اللقيط واجب على الكفاية،

لأنه تعاون على البر، و لأنه دفع لضرورة المضطر، و الوجه الاستحباب.

الثانية: اللقيط يملك كالكبير،

و يده دالة على الملك كيد البالغ، لأن له أهلية التملك، فإذا وجد عليه ثوب قُضي به له. و كذا ما يوجد تحته أو فوقه. و كذا ما يكون مشدودا في ثيابه. و لو كان على دابة أو جمل، أو وجد في خيمة أو فسطاط قُضي له بذلك و بما في الخيمة و الفسطاط. و كذا لو وجد في دار لا مالك لها و فيما يوجد بين يديه أو إلى جانبيه