مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام

كتاب اللقطة (من الشرائع)

فالقسم الأول يسمى لقيطا و ملقوطا و منبوذا

المقصد الأول في اللقيط

المقصد الثاني في الملتقط

المقصد الثالث في أحكامه

و هي مسائل

الأولى قال الشيخ

الثانية اللقيط يملك كالكبير،

الثالثة لا يجب الأشهاد عند أخذ اللقيط،

الرابعة إذا كان للمنبوذ مال أقتصر الملتقط في الإنفاق عليه الى إذن الحاكم،

الخامسة الملقوط في دار الإسلام يحكم بإسلامه

السادسة عاقلة اللقيط الإمام إذا لم يظهر له نسب،

السابعة إذا بلغ فقذفه قاذف،

الثامنة يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرق،

التاسعة إذا ادّعى أجنبي بنوته، قُبِل إذا كان المدعي أبا،

و يلحق بذلك أحكام التنازع و مسائله خمس

الأولى لو اختلفا في الإنفاق فالقول قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف،

الثانية لو تشاح ملتقطان، مع تساويهما في الشرائط أُقرع بينهما،

الثالثة إذا التقطه ملتقطان اثنان،

الرابعة إذا ادّعى بنوته اثنان،

الخامسة إذا أختلف كافر و مسلم، أو حر و عبد، في دعوى بنوته

القسم الثاني في الملتقط من الحيوان

أما الأول فهو كل حيوان مملوك ضائع أخذ و لا يد عليه، و يسمى ضالة

الثاني في الواجد

الثالث في الأحكام

الأولى إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالة أنفق من نفسه و رجع

الثانية إذا كان للقطة نفع كالظهر و اللبن و الخدمة،

الثالثة لا تضمن الضالة بعد الحول، إلا مع قصد التملك

الرابعة قال الشيخ

الخامسة من وجد عبد في غير مصره، فاحضر من شهد على شهوده بصفته، لم يدفع اليه،

القسم الثالث في لقطة المال من اللقطة

الأمر الأول اللقطة

مسائل خمس

الأولى ما يوجد في المفاوز أو في خربة قد هلك أهلها فهو لواجده ينتفع به بلا تعريف

الثانية من أودعه لص مالا، و هو يعلم إنه ليس للمودع لم يرده عليه مسلما كان أو كافرا

الثالثة من وجد في داره أو في صندوقه مالًا و لا يعرفه،

الرابعة لا تملك اللقطة قبل الحول،

الخامسة قال الشيخ

الأمر الثاني الملتقط

الأمر الثالث في الأحكام

الأولى ليس التوالي شرطا في التعريف

الثانية إذا دفع اللقطة الى الحاكم فباعها،

الثالثة قيل لا يجب التعريف إلا مع نية التملك

الرابعة لو التقط العبد و لم يعلم المولى فعرف حولا ثمّ أتلفها تعلق الضمان برقبته

الخامسة لا تدفع اللقطة إلا بالبينة

الأول لو ردها بالوصف ثمّ أقام الآخر البينة بها انتزعها

الثاني لو أقام واحد بينة بها فدفعت إليه ثمّ أقام آخر بينة بها أيضا،

كتاب اللقطة

فالقسم الأول يسمى لقيطا و ملقوطا و منبوذا

لمقصد الأول في اللقيط

المقصد الثاني في الملتقط

المقصد الثالث في أحكامه

و هي مسائل

المسألة الأولى قال الشيخ

المسألة الثانية اللقيط يملك كالكبير

المسألة الثالثة لا يجب الأشهاد عند أخذ اللقيط

المسألة الرابعة إذا كان للمنبوذ مال أقتصر الملتقط في الإنفاق عليه الى إذن الحاكم

المسألة الخامسة الملقوط في دار الإسلام يحكم بإسلامه

المسألة السادسة عاقلة اللقيط الإمام إذا لم يظهر له نسب

المسألة السابعة إذا بلغ فقذفه قاذف

المسألة الثامنة يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرق

المسألة التاسعة إذا ادّعى أجنبي بنوته

يلحق بذلك أحكام التنازع و مسائله خمس

الأولى لو اختلفا في الإنفاق

الثانية لو تشاح ملتقطان، مع تساويهما في الشرائط أُقرع بينهما

الثالثة إذا التقطه ملتقطان اثنان، و كل واحد منهما لو أنفرد، اقِرّ في يده

الرابعة إذا ادّعى بنوته اثنان

الخامسة إذا أختلف كافر و مسلم، أو حر و عبد، في دعوى بنوته

القسم الثاني في الملتقط من الحيوان

الأول النظر في المأخوذ

الثاني في الواجد

الثالث في الأحكام

المسألة الأولى إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالة أنفق من نفسه

المسألة الثانية إذا كان للقطة نفع كالظهر و اللبن و الخدمة

المسألة الثالثة لا تضمن الضالة بعد الحول، إلا مع قصد التملك

المسألة الرابعة قال الشيخ

المسألة الخامسة من وجد عبد في غير مصره، فاحضر من شهد على شهوده بصفته

القسم الثالث في لقطة المال من اللقطة

الأول اللقطة و هو كل مال ضائع أخذ و لا يد عليه

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ٣١ - الثاني لو أقام واحد بينة بها فدفعت إليه ثمّ أقام آخر بينة بها أيضا،

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة