فإن ادّعى زيادة فالقول قول اللقيط في نفي الزيادة و لو أنكر اصل الإنفاق، فالقول قول الملتقط. و لو كان له مال، فأنكر اللقيط إنفاقه عليه، فالقول قول الملتقط مع يمينه لأنه امينه.

الثانية: لو تشاح ملتقطان، مع تساويهما في الشرائط أُقرع بينهما،

إذ لا رجحان، و ربما انقدح الاشتراك و لو ترك أحدهما للآخر صح، و لم يفتقر الترك إلى إذن الحاكم، لأن ملك الحضانة لا يعدوهما.

الثالثة: إذا التقطه ملتقطان اثنان،

و كل واحد منهما لو أنفرد، اقِرّ في يده. و لو تشاحا فيه أُقرع بينهما سواء كانا موسرين أو أحدهما. و كذا إن كان أحد الملتقطين كافرا، إذا كان الملقوط كافرا و لو وصف أحدهما فيه علامة لم يحكم له.

الرابعة: إذا ادّعى بنوته اثنان،

فإن كان لأحدهما بينة، حكم بها. و إن أقام كل واحد منهما بينة، أُقرع بينهما. و كذا لو لم يكن لأحدهما بينة. و لو كان الملتقط أحدهما، فلا ترجيح باليد، إذ لا حكم لها في النسب، بخلاف المال فإن لليد فيه أثر.

الخامسة: إذا أختلف كافر و مسلم، أو حر و عبد، في دعوى بنوته

قال الشيخ: يرجح المسلم على الكافر و الحر على العبد. و فيه تردد.

القسم الثاني في الملتقط من الحيوان

و النظر في المأخوذ، و الآخذ، و الحكم

أما الأول: فهو كل حيوان مملوك ضائع أخذ و لا يد عليه، و يسمى ضالة.

و أخذه في صورة الجواز مكروه، إلا بحيث يتحقق التلف فإنه طلق و الإشهاد مستحب لما لا يؤمن تجدده على الملتقط، و لنفي التهمة فالبعير لا يؤخذ إذا وجد في كلأ و ماء، أو كان صحيحا لقوله (ص):

خفه حذاؤه و كرشه سقاؤه فلا تُهِجْه فلو أخذه ضمنه، و لا يبرأ لو أرسله، و يبرأ لو سلمه إلى صاحبه و لو فقده سلمه إلى الحاكم، لأنه منصوب للمصالح

. فإن كان له حمى أرسله فيه، و إلا باعه و حفظ ثمنه لصاحبه و كذا حكم الدابة و في جريان الحكم المذكور في البقر و الحمار تردد، أظهره المساواة، لأن ذلك فُهِمَ من فحوى المنع من أخذ البعير.

أما لو ترك البعير من جهد، في غير كلأ و ماء، جاز أخذه لأنه كالتالف و يملكه الآخذ، و لا ضمان لأنه كالمباح. و كذا حكم الدابة و البقرة و الحمار، إذا ترك من جهد في غير كلأ و ماء و أما الشاة إن وجدت في فلاة، أخذها الواجد، لأنها لا تمتنع من صغير السباع،