منهاج الصالحين - السيستاني، السيد علي - الصفحة ٢٥٠ - المقصد السابع صلاة القضاء

و عدمه كما إذا اتحد، أو كان وتراً.

مسألة ٧٤٠: إذا اشتبه الأكبر بين شخصين، أو أشخاص فالأحوط الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائي.

مسألة ٧٤١: لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة، أو غيرها.

مسألة ٧٤٢: لا يجب القضاء على الولي

لو كان ممنوعاً عن الإرث بقتل، أو رق، أو كفر.

مسألة ٧٤٣: إذا مات الأكبر بعد موت أبيه، لا يجب القضاء على غيره من إخوته

الأكبر فالأكبر، و لا يجب إخراجه من تركته.

مسألة ٧٤٤: إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي

و كذا إذا استأجره الولي، و قد عمل الأجير، أما إذا لم يعمل لم يسقط، و لو أوصى الميت بالاستئجار عنه و كانت الوصية نافذة سقط عن الولي مطلقاً على الأظهر.

مسألة ٧٤٥: إذا شك في فوات شيء من الميت لم يجب القضاء و إذا شك في مقداره

جاز له الاقتصار على الأقل.

مسألة ٧٤٦: إذا لم يكن للميت ولي، أو فاته ما لا يجب على الولي قضاءه

، فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال و إن كان القضاء أحوط استحبابا بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة.

مسألة ٧٤٧: المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سناً و إن وجد من هو أسبق منه بلوغاً

، أو أسبق انعقاداً للنطفة.

مسألة ٧٤٨: لا يجب الفور في القضاء عن الميت

ما لم يبلغ حد الإهمال.

مسألة ٧٤٩: إذا علم أن على الميت فوائت

، و لكن لا يدري أنها فاتت