شرح البداية في علم الدراية - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣٥ - في الموقوف

النظر الثاني: في أنواع الضعيف

إنَّ ما يختصُّ من الأوصاف بالحديث الضعيفِ يندرج في حقولٍ:

الحقل الأوَّل:

في الموقوف[١]

ـ ١ ـ

وهو قسمان: مطلق ، ومقيَّد

فإنْ أُخذ مطلقاً ، فهو ما روي عن مصاحب المعصوم[٢] ـ من نبيٍّ أو إمام ـ من قول أو فعل أو غيرهما ، متّصلاً كان مع ذلك سنده أم منقطعاً.

وقد يطلق في غير المصاحب للمعصوم مقيَّداً ، وهذا هو القسم الثاني منه ، مثل: وقفه فلان على فلانٍ ، إذا كان الموقوف عليه غير مصاحب.

وقد يطلق على الموقوف: الأثر ، إن كان الموقوف عليه صحابيّاً للنبيِّ(صلَّى الله عليه وآله)[٣] ، ويطلق على المرفوع: الخبر ؛ والمفصِّل لذلك[٤] بعضُ الفقهاء . وأمَّا أهل الحديث ، فيطلقون الأثر عليهما[٥] ، ويجعلون الأثر أعمَّ منه مطلقاً ، وقد تقدَّم.

ـ ٢ ـ

ومنه ـ أي من الموقوف ـ تفسير الصحابيّ لآيات القرآن ؛ عملاً بالأصل ، ولجواز التفسير ، للعالِم بطريقه من نفسه ، فلا يكون ذلك قادحاً.

وقيل: هو[٦] مرفوعٌ ، عملاً بالظّاهر ؛ من كونه شهد الوحي والتنزيل.

وفيه: أنَّه أعمُّ ، فلا

[١] الذي في النسخة الخطِّـيَّة (ورقة ٣٠ ، لوحة ب ، سطر ٩ ـ ١٠): (القسم الثاني ما يختصّ من الأوصاف بالحديث الضعيف ؛ وهو أمور: الأوّلُ: الموقوف) ؛ وما جئنا به أعلاه أملته الضرورةُ المنهجيّة.

[٢] ذكرى الشيعة في أحكام الشيعة ، ص٤.

[٣] ينظر: المصدر نفسه.

[٤] الذي في النسخة الخطِّـيَّة (ورقة ٣١ ، لوحة أ ، سطر ٣): (والمفصِّل كذلك) ، ويبدو أنَّه اشتباه في النسخ.

[٥] ينظر: الخُلاصة في أصول الحديث ، ص٦٤ ، والباعث الحثيث ، ص٤٣ ـ ٤٤.

[٦] أي: تفسير الصحابي . خطِّـيَّة الدكتور محفوظ ، ص٣٤ ، وينظر: الخُلاصة في أصول الحديث ، ص٦٥ ، والباعث الحثيث ، ص٤٧.