(ثم ان استاذ الاساتذة قده) و ان جعل الشرط في الواجب المشروط هو وجوده اللحاظي و هو يقتضي فعلية التكليف قبل فعلية الشرط في الخارج إلا انه وافق المشهور في الواجب المشروط المستفاد من القضايا الشرطية التي ظاهرها تعليق وجود الحكم في الخارج على وجود الشرط خارجا معللا ذلك بان التكليف و ان كان واجدا لشرطه و مقتضيه حين الانشاء قبل وجود ذات الشرط في الخارج إلا انه يجوز ان ينفك المعلول عن علته لوجود مانعة و بما ان ظاهر القضية الشرطية يدل على تعليق وجود التكليف في الخارج على وجود ذات الشرط خارجا لزم الاخذ بظاهرها إذ لا مانع في مرحلة الثبوت كما بينا و لا قصور في مرحلة الاثبات كما هو ظاهر.

(و فيه) اولا ان المعلق عليه وجود التكليف خارجا حينئذ هو عدم المانع لا وجود الشرط و عليه يلزم المتكلم أن ينشئ خطابه هكذا اذا لم يكن كذا فافعل كذا (فان قلت) ما ذكرته مستقيم في الخطابات العرفية التي يمكن المكلف معرفة المانع فيصح للمولى العرفي ان ينشئها معلقة على عدم المانع فيقول اكرم زيدا اذا لم يتهاون بحقك و اما التكاليف الشرعية المبنية على المصالح و المفاسد الخفية التي لا يهتدي اليها عامة الناس فلا يمكن تعليق التكاليف المنشأة بلحاظها على وجودها او عدمها نعم يمكن ان ينشئها الشارع معلقا لها على عناوين عرفية يلازم وجودها وجود تلك المصالح أو عدم تلك المفاسد فاذا علق خطابا على وجود أمر في الخارج و ثبت بالدليل استحالة كونه بوجوده الخارجي شرطا لوجود الحكم فلا بد ان نصرف التعليق عن ظاهر القضية و نقول ان المعلق عليه فى الواقع هو عدم المانع و انما علق الحكم على العنوان الوجودي لملازمته لعدم المانع في الواقع و امكان اطلاع المكلف على هذا العنوان الوجودي دون عدم المانع (قلت) على هذا ثبت ان القضية الشرطية لا يمكن الاخذ بظاهرها كما هو مذهب المشهور بل لا بد من التصرف فيها اما بجعل الشرط قيدا للواجب فيكون المكلف به هو الفعل المقيد بوجود الشرط المعلق عليه التكليف فى ظاهر القضية الشرطية كما هو رأي العلامة الانصاري فيما نسب اليه (قده) و اما بجعل الشرط قيدا للحكم بالطور الذي رأيناه‌