الاخرى «و لكن» ربما يقع التشكيك من بعض الاعاظم قده في لزوم وضع بعض هيئات المركب كهيئة الجملة الفعلية الدالة على كون ما بعد الفعل فاعلا نحو ضرب زيد مع اعترافه بلزوم وضع هيئة الجملة الاسمية نحو قولنا زيد قائم «و قد تمسك» للتفرقة بين الجملتين بان الجملة و ان كان لا شبهة فى احتياجها الى ربط بعض اجزائها ببعض إلا ان الجملة الاسمية حيث لا يدل كل من اجزائها على ذلك الربط افتقرت الى وضع هيئتها او ما يقوم مقامها للدلالة على ذلك الربط «و اما الجملة الفعلية» فبما أن هيئة الفعل فيها تدل على ربط مادته بفاعلها المذكور بعده اغنت عن وضع هيئة الجملة للدلالة على ذلك الربط فلو وضعت للدلالة عليه لزم تكرر الدلالة مع اتحاد المدلول فيكون وضع الهيئة المزبورة لغوا «و فيه اولا» انه منقوض بمثل قولنا زيد ضرب فانه جملة اسمية مع استلزام الدليل المتقدم الاستغناء عن وضع هيئة الجملة المذكورة للدلالة على الربط المزبور «و ثانيا» أن هيئة الفعل إنما تدل على ربط مادته بفاعل ما و اما تشخيص أن فاعل مادته اي شي‌ء هو فلا دلالة لهيئته عليه و ذكر اسم ما بعد ذكر الفعل لا يدل على كون ذلك الفاعل المبهم هو مدلول ذلك الاسم ما لم تدل هيئة الجملة على ذلك التشخيص و عليه يلزم وضع هيئة الجملة للدلالة على ذلك الربط الخاص اعني به ربط الفعل بالفاعل المشخص بذكر اسمه بعد الفعل المسند اليه مضافا الى أن نسبة الفعل الى فاعله قد تشتمل على خصوصية لا تدل عليها هيئة الفعل لأنها إنما تتكفل بالدلالة على صرف النسبة فلا بد من وضع هيئة الجملة للدلالة على تلك الخصوصيات المشخصة لتلك النسبة كالحصر المستفاد من تقديم احد اجزاء الجملة على الآخر.

ثم انه قد يتوهم كفاية وضع الاعراب للدلالة على الربط و بعض الخصوصيات التي تشتمل عليها الجملة مثلا يدل رفع الفاعل على كونه فاعلا للفعل الواقع قبله و نصب المفعول يدل على كون مدلوله قد وقع عليه فعل الفاعل و هكذا بقية الخصوصيات المستفادة من الاعراب و معه لا يبقى مجال لوضع هيئات المركبات للدلالة على تلك الخصوصيات المذكورة للاستغناء عن وضعها بوضع هيئات الاعراب فيكون وضعها لغوا «و لا يخفى فساد هذا التوهم» اما «اولا» فلأن الاعراب لا يدل على جميع الخصوصيات التي تشتمل عليها الجملة من الحصر و الاختصاص و نحوهما من المزايا