و يمكن احراز ذلك و تشخيص نحو الانسباق و طوره بالاطراد و عدمه فان كان انسباق المعنى مطردا احرزنا كون ذلك الانسباق مستندا الى الوضع لا الى بعض القرائن أو الأحوال الطارية على اللفظ من مقام المتكلم و احواله و ان لم يكن مطردا بان كان المعنى ينسبق من اللفظ في بعض الاحوال أو في بعض المقامات دون غيره استكشفنا كون ذلك الانسباق غير مستند الى نفس اللفظ وحده (فان قلت) تبادر المعنى من اللفظ متوقف على علم المتبادر بارتباط ذلك اللفظ و علاقته بالمعنى فاذا فرض توقف علمه بارتباطه به على التبادر لزم الدور (قلت) اشكال الدور على هذه العلامة و نحوها من دلائل الوضع لم يزل مشهورا بالتقرير و مسطورا في التحرير (و قد) اجيب عنه بان المستدل بالتبادر على الوضع ان كان يستدل بتبادره نفسه على الوضع فهو يستفيد بالتبادر العلم تفصيلا بكون اللفظ موضوعا للمعنى الذي انسبق الى ذهنه و اما انسباقه الى ذهنه فهو لا يتوقف علي خصوص العلم التفصيلي بل يكفي في حصوله العلم الاجمالي المكنون في قوة الحافظة بحيث لو رجع اليها المستعلم قبل اعمال التبادر لما سمحت له بشي‌ء من ذلك العلم المخزون فيها و اذ قد حصل التفاوت بين العلمين الموقوف و الموقوف عليه ارتفع الدور و ان كان يستدل بتبادر غيره على الوضع فالتغاير بين العلمين اوضح من التبادر (هذا و لا يخفى على المتأمل) انه لا وجه للاشكال بالدور في المقام فان العلم المستفاد بالتبادر غير العلم الذي يتوقف عليه التبادر حتى لو قلنا بتوقفه على العلم التفصيلي لانه يكفي في ارتفاع الدور تغاير الموقوف و الموقوف عليه بالشخص لا بالنوع و لا بالصنف و لا شبهة في مغايرة العلم الشخصي الحاصل بالتبادر مع العلم الشخصي الذي يتوقف عليه التبادر نعم يمكن الاشكال على التبادر و نحوه بكون جعله طريقا للعلم بالوضع لغوا لأن العلم بالوضع من مقدمات التبادر فالتوصل به إلى العلم بالوضع ثانيا لغو محض و حينئذ يمكن الجواب بما ذكر

و اما الاطراد

فقد ذهب المشهور الى انه دليل مستقل على الوضع فان كان المراد به الاطراد في تبادر المعنى المشكوك وضع اللفظ له فالدليل فى هذا المورد على الوضع هو نفس التبادر لا اطراده نعم اطراده يكشف عن كون ذلك التبادر نشأ من حاق اللفظ فيكون الاطراد في مثل هذا المورد سببا لاحراز شرط تأثير التبادر بالعلم بالوضع كما اشرنا اليه و اما أن كان المراد به هو الاطراد فى‌