التنقيح في شرح العروة الوثقى

مقدمة التحقيق

تاريخ الاجتهاد

الكتاب المجيد

السنة النبوية

وخامة القياس

عصر الأمويين

العصر العباسي الأول

العصر العباسي الثاني

عصر المذاهب في الأربعة

الاجتهاد عند الإمامية

أول من فتح باب الاستنباط

الاجتهاد في القرون السابقة

الجامعة الكبرى للشيعة

الاجتهاد المعاصر

مباحث الاجتهاد

1- تعريف الاجتهاد

بقي شيء

2- مبادي الاجتهاد

3- أقسام الاجتهاد

1- الاجتهاد بالقوة و الملكة

«أمّا الجهة الاولى»

«أمّا الجهة الثانية»

«و أما الجهة الثالثة»

2- التجزي في الاجتهاد

«الأولى» في إمكان التجزي و استحالته

«الجهة الثانية» جواز رجوعه إلى الغير فيما استنبطه و عدمه

«الجهة الثالثة» جواز الرجوع إليه و تقليده في ما استنبطه من الاحكام

«الجهة الرابعة» نفوذ قضائه و جواز أن يتصدى للأمور الحسبية و عدمهما

4- التخطئة و التصويب

أما الأحكام الظاهرية فلها مرحلتان

مرحلة الجعل

و مرحلة الفعلية

5- الاجزاء

و تفصيل الكلام في المسألة

6- هل الأمور الثلاثة في عرض واحد؟

«الاولى»

«الثانية»

«الثالثة»

7- حكم الاجتهاد في نفسه

مباحث الاحتياط

أمّا المعاملات

و أمّا العبادات

«أمّا المقام الأوّل»

«و أمّا المقام الثاني»

مباحث التقليد

معنى التقليد

معنى التقليد بحسب اللغة

معنى التقليد بحسب الاخبار

معنى التقليد عند اختلاف الفتاوى

بقي شيء

ما يمكن أن يعتمد عليه العامي

ما دل على جواز التقليد

الآيات الناهية عن التقليد

اشتراط الحياة في المقلد

1- تقليد الميت ابتداء

أدلة المثبتين

«منها» دعوى أن الآيات و الروايات الواردة في حجية فتوى الفقيه

و «منها» السيرة

و «منها» الاستصحاب

أدلة المانعين

«الأول» ما عن جملة من الأعاظم من دعوى الإجماع على عدم الجواز

«الثاني» أن الأدلة الدالة على حجية فتوى الفقيه ظاهرة الدلالة على اعتبار الحياة

«الثالث» أن فتوى الميت لو قلنا بحجيتها لا يخلو إما أن نقول باعتبارها

2- البقاء على تقليد الميت

أدلة المثبتين

«الأول» الاستصحاب

«الثاني» المطلقات

«الثالث» السيرة العقلائية

بقي أمران

«أحدهما» أنه هل يشترط في جواز البقاء على تقليد الميت أو وجوبه العمل بفتواه قبل موته

و «ثانيهما» أن البقاء على تقليد الميت هل يشترط في جوازه أو وجوبه أن يكون المقلد ذاكرا لفتواه بعد موته

احكام العدول

حكم التخيير عند تساوى المجتهدين

أدلة القول بجواز العدول

«أحدهما» الإطلاقات

و «ثانيهما» الاستصحاب

و هذا الاستدلال يمكن المناقشة فيه من جهات

الجهة الاولى

الجهة الثانية

الجهة الثالثة

الجهة الرابعة

أدلة القول بعدم جواز العدول

«الأوّل» الاستصحاب

«الثاني» أن جواز العدول يستلزم العلم بالمخالفة القطعية

«الثالث» أن العدول يستلزم أحد أمرين على سبيل منع الخلو

«الرابع» ما عن المحقق القمي

«الخامس» قاعدة الاشتغال

وجوب تقليد الأعلم

أدلة عدم وجوب تقليد الأعلم

أدلة وجوب تقليد الأعلم

«الأول» أن مشروعية التقليد في الأحكام الشرعية انما أثبتناها بالكتاب و السنة أو بدليل الانسداد أو السيرة

«الثاني» ما عن المحقق الثاني

«الثالث» الروايات

الشك في حجية فتوى غير الأعلم

فهناك مقامان للكلام

«المقام الأول» ما إذا كان الواقع غير منجز على المكلف

«المقام الثاني» ما إذا كان الواقع منجزا على المكلف

وجوب الفحص عن الأعلم

التخيير عند تساوى المجتهدين

«أما الصورة الأولى» أي في صورة عدم العلم بالمخالفة

و «أما الصورة الثانية» أعني ما إذا علمنا بالمخالفة بينهما

«الأوّل» إطلاقات الأدلة

«الثاني» السيرة العقلائية

«الثالث» دعوى الإجماع على التخيير في المسألة

الحجية التخييرية غير معقولة

معنى آخر للحجية التخييرية

الأورعية ليست مرجحة

مسألة البقاء يجب فيها تقليد الأعلم الحي

فتوى الحي و الميت بجواز البقاء

فتوى الحي و الميت بوجوب البقاء

فتوى الحي بوجوب البقاء و الميت بجوازه

فتوى الحي بجواز البقاء و الميت بوجوبه

اختلاف الحي و الميت في مسألة البقاء

حكم عمل الجاهل المقصر و القاصر

ما يراد من الأعلم

طرق معرفة الاجتهاد

شرائط المرجعية للتقليد

1- البلوغ

بقي هناك أمران

«أحدهما» أن محل الكلام في المقام أن البلوغ هل يعتبر في زمن العمل بفتوى المجتهد أو لا يعتبر؟

و «ثانيهما» أنا لو قلنا باشتراط البلوغ في المقلد

2- العقل

3- الايمان

4- العدالة

5- الرجولية

6- الحرية

7- الاجتهاد المطلق

8- الحياة

9- الأعلمية

10- ان لا يكون متولدا من الزنا

11- أن لا يكون مقبلا على الدنيا

تنبيهات

التنبيه الأول

التنبيه الثاني

التنبيه الثالث

التنبيه الرابع

تعريف العدالة

بقي في المقام أمران

«أحدهما» أن الاستقامة بالمعنى المتقدم تعتبر أن تكون مستمرة

«ثانيهما» أن الاستقامة مع الاستمرار عليها التي فسرنا بها العدالة

بقي في المقام أمران

العدالة و الصغائر

العدالة و المروة

كاشفية حسن الظاهر

اعتبار المعاشرة و عدمه

طرق ثبوت العدالة

وجوب التعلم و موارده

وجوب تعلم مسائل الشك و السهو

بقي شيء

«الأول» أن يقال إن الوجه في ذلك أن ترك تعلم المسائل المذكورة مع العلم بالابتلاء

«و الثاني» أن التجري و ان لم يكن محرما في نفسه

«الثالث» أن الوجه في ذلك أن التعلم واجب نفسي

«الرابع» و هو أنسب الوجوه المذكورة في المقام

الفارق بين الداعي و التقييد

«أما القسم الأول» و هي العناوين القصدية

«أما القسم الثاني» و هي الأمور غير القصدية المتحققة في الأمور الاعتبارية

معنى الاشتراط

أما القسم الثالث و هي الأمور غير القصدية المتحققة في الأمور الخارجية

طرق تعلم الفتوى

العلم بإتيان العبادات من غير تقليد و الشك في مقدارها

(أما الصورة الأولى)

و (أما الصورة الثانية) و هي ما إذا انكشفت مطابقة عمله للواقع

و (أما الصورة الثالثة) و هي ما إذا لم ينكشف له الحال

دوران الفائت بين الأقل و الأكثر

الشك في أن العمل هل صدر عن تقليد صحيح؟

«الجهة الأولى» ما إذا شك المكلف في أن تقليده السابق هل كان مطابقا للموازين الشرعية أو لم يكن؟

«الجهة الثانية» ما إذا شك في صحة تقليده و فساده

بقيت صورة واحدة و هي ما إذا كان هناك مجتهدان

الشك في أن المجتهد جامع للشرائط أو لا؟

فتوى من لا أهلية له للفتوى

قضاؤه من لا أهلية له للقضاء

اعتبار العدالة في القاضي

التقليد في مسألة تقليد الأعلم

التبعيض في التقليد

حكم الخطأ في بيانه الفتوى

(أما الصورة الأولى) يجب على المجتهد أو الناقل اعلام الجاهل بالحال

(أما الصورة الثانية) لا يجب اعلام الجاهل أو الناقل بالحال

إذا ابتلى في أثناء الصلاة بما لا يعلم حكمه

(أما الصورة الأولى) إذا كان المكلف مأمورا بالتعلم قبل ذلك

(و أما الصورة الثانية) إذا لم يكن المكلف مأمورا بالتعلم

المأذون و الوكيل عن المجتهد

الوكيل في عمل عن الغير

اختلاف المتعاملين تقليدا أو اجتهادا

حكم الحاكم لا يجوز نقضه

تبدل الرأي بعد نقل الفتوى

تعارض الناقلين في نقل الفتوى

ما هو المحقق للتقليد

محل التقليد و مورده

1- التقليد في أصول الدين

2- التقليد في الموضوعات الصرفة

3- التقليد في الموضوعات المستنبطة

4- التقليد في مبادئ الاستنباط

5- التقليد في أصول الفقه

ما لا يعتبر فيه الأعلمية

الولاية المطلقة للفقيه

التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٢ - كاشفية حسن الظاهر

..........

و لا يسأل عن باطنه [١] و هي ضعيفة بإرسالها.

و «منها»: ما رواه إبراهيم بن زياد الكرخي عن الصادق جعفر بن محمد(ع) قال: من صلى خمس صلوات في اليوم و الليلة في جماعة فظنوا به خيرا و أجيزوا شهادته [٢] و هي ضعيفة بجعفر بن محمد بن مسرور [٣] و غيره من المجاهيل.

و «منها»: رواية علقمة قال: قال الصادق(ع) و قد قلت له: يا ابن رسول اللّٰه أخبرني عمن تقبل شهادته و من لا تقبل؟ فقال: يا علقمة كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته. قال: قلت له: تقبل شهادة مقترف بالذنوب؟

فقال: يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء و الأوصياء، لأنهم المعصومون دون سائر الخلق، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا، أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة و الستر و شهادته مقبولة .. [٤]

و هي ضعيفة بعلي بن محمد بن قتيبة، على انها تناسب أصالة العدالة لا

[١] المرويات في ب ٤١ من أبواب الشهادات من الوسائل.

[٢] المرويات في ب ٤١ من أبواب الشهادات من الوسائل.

[٣] نعم احتمل الوحيد (قده) في التعليقة انه جعفر بن محمد بن قولويه لان قولويه اسمه مسرور، فإن النجاشي ذكر في ترجمة علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور انه روى عنه اخوه جعفر بن محمد بن قولويه.

و لكن هذا الاحتمال بعيد جدا، فان علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور لم يسمع منه، على ما ذكره النجاشي، و جعفر بن محمد بن قولويه لم يرو عن علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور، و انما روى كتابه عن أخيه علي كما روى عن أخيه في كامل الزيارات كثيرا، و ليس في كلام النجاشي أن جعفر بن محمد بن قولويه روى عن أخيه علي بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور و عليه لم يثبت أن قولويه اسمه مسرور، بل الثابت خلافه.

[٤] المرويات في ب ٤١ من أبواب الشهادات من الوسائل.