التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٥ - العصر العباسي الأول

المسلمون عدم أحقية معاوية للخلافة لانه طليق لا تحل له و لم يعتنق الإسلام إلا كرها [١].

لم يهتم الخلفاء في عهد الدولة الأموية بشيء من شئون التشريع الا قليلا كعمر بن عبد العزيز فالتشريع لم يرق تحت حمايتهم و رعايتهم كالذي كان في عهد الدولة العباسية و لم يبذل الامويون محاولة في صبغ تشريعهم صبغة رسمية فلا ترى في الدولة الأموية مثل أبي يوسف في الدولة العباسية يحميه الخلفاء و يؤيدونه في التشريع و يوثقون الصلة بينه و بينهم و بينه و بين قضاة الأمصار و لا ترى من المشرعين من اتصل بالامويين الا قليلا كالزهري [٢] و في العصر الأموي كان المرجع في الفتيا أهل المدينة و لم يقطع الخلفاء امرا دونهم كما ان فقهاء هذا العصر لم يخلفوا آثارا في الفقه مكتوبة فإنها ظهرت في العصر العباسي [٣]

العصر العباسي الأول

لما جاء عصر العباسي الأول سنة ١٣٢ و قد اكتسح حكومة الأمويين شجع الخلفاء الحركة العلمية و مدوا أربابها بسلطانهم فانتعشت العلوم الدينية في ظلهم و ترجمت الكتب من اللغات الأجنبية إلى العربية و كانت حركة النهوض أسرع إلى العلوم الشرعية من غيرها لأنهم فرضوا أحقيتهم بالأمر من غيرهم لانتسابهم الى البيت الأموي و انهم سيشيدون على اطلال الحكومة الموسومة بالزندقة عند أهل الصلاح نظاما منطقيا على سنة الرسول الأعظم (صلى اللّٰه عليه و آله) و أحكام الدين الإلهي [٤].

لما انتظم أمر الدولة العباسية ظهر الجدل و الخلاف و اتسع المجال للعقول خاف المنصور الدوانيقي من جراء ذلك تشتيت أمر الشريعة و دخول الفوضى في الأحكام فأمر أنس بن مالك ان يكتب له كتابا يتجنب فيه رخص ابن عباس و شدائد ابن عمر فكتب (الموطأ) و أراد المنصور ان يحمل الناس على العمل به كما حمل عثمان الناس على العمل بالمصحف و فتر مالك من عزمه بدعوى ان الناس بعد رسول اللّٰه (ص) على هدى فتبطأ المنصور عن إمضاء فكرته [٥] و تحكي هذه القصة عن الرشيد معه و انه أراد تعليق الموطأ على الكعبة فلم يوافقه مالك [٦].

و كل منهما يجهل ما عند «الصادق (ع)» من فقه الشريعة المستقي من اللوح المحفوظ و فنون المعارف و تأويل القران المجيد و أسرار الطبائع و جوامع التاريخ سجلت اعترافهما بذلك.

في هذا العصر تمكن استنباط الاحكام و استقرت أصوله و سمى اهله بالفقهاء و يرتئي الموفق أحمد المكي الحنفي ان أبا حنيفة أول من دون الفقه و رتب أبوابه [٧].

لكن شافعية الرازي لم تهضم هذه الدعوى فأخذ يناقشه الحساب بأنه ان أراد من التدوين التصنيف فلم يثبت له شيء و انما أصحابه الذين صنفوا و ان أراد التفريع فقد سبقه إليه الصحابة و التابعون [٨].

[١] آداب اللغة العربية ج ١ ص ١٩٢.

[٢] فجر الإسلام ج ١ ص ٢٩٩.

[٣] آداب اللغة العربية ج ١ ص ٢٠٨.

[٤] تاريخ الفلسفة الإسلامية ص ٢٠٣.

[٥] تاريخ القضاء في الإسلام ص ٣٩.

[٦] طبقات المالكية ص ٣٠.

[٧] مناقب أبي حنيفة ج ١ ص ١٣٦ طبعة حيدرآباد.

[٨] مناقب الشافعي ص ٤٤٠.