التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٣٣

المحتويات المطلب الثاني في اشتباه الواجب بغير الحرام‌

و هو على قسمين:

القسم الأول: فيما إذا دار الأمر في الواجب بين المتباينين و فيه مسائل:

المسألة الأولى: اشتباه الواجب بغيره من جهة فقدان النص ٨

الظاهر حرمة المخالفة القطعية و الدليل عليه ٨

الأقوى وجوب الموافقة القطعية و الدليل عليه ٩

عدم كون الجهل التفصيلي عذرا لا عقلا و لا نقلا ٩

دلالة بعض الأخبار على وجوب الاحتياط في المسألة ١٢

العلم الإجمالي كالتفصيلي علة تامة لتنجز التكليف بالمعلوم ١٣

عدم جواز التمسك في المسألة بأدلة البراءة ١٤

كلام المحقق القمي (قدّس سرّه) في عدم وجوب الاحتياط في المسألة ١٦

ظاهر بعض كلمات المحقق الخوانساري (قدّس سرّه) عدم وجوب الاحتياط أيضا ١٨

المناقشة في كلمات المحقق القمي (قدّس سرّه) ٢٠

إذا سقط قصد التعيين فبأيهما ينوي الوجوب و القربة؟ ٢٥

توهم أن الجمع بين المحتملين مستلزم لإتيان غير الواجب على جهة العبادة ٢٧