و في هذه النقطة [١] قولان للأصوليين: «أحدهما» أنّ هذه العملية ما دامت متعدّدة بالوصف و العنوان تلحق بالفعلين المتعدّدين‌ [٢]، فكما يمكن أن يتّصف دفع الزكاة للفقير بالوجوب، و شرب الماء النجس بالحرمة، كذلك يمكن أن يكون أحد وصفي العملية و عنوانيها واجبا و هو عنوان الوضوء، و الوصف الآخر حراما و هو عنوان الغصب.

و هذا القول يطلق عليه اسم «القول بجواز اجتماع الأمر و النهي».*

* و أمّا بالنسبة لاتّصاف مثل عملية الوضوء على طبق المبنى الأوّل أنها واحدة ذاتا و على طبق المبنى الثاني أنها متعدّدة وصفا و عنوانا، فلقد كانت محلّ بحث و نقاش عند الأصوليّون، فذهب أصحاب المبنى القائل بأنّ عملية الوضوء ما دامت متعدّدة بالوصف و العنوان فتلحق بالفعلين المتعدّدين اللذين جرى كلام عنهما في بداية البحث على أنّه لا إشكال بأن يأتي المكلّف بفعلين متعدّدين في وقت واحد، فيعتبر مطيعا من ناحية إتيانه بالوضوء من جهة، و يعتبر من جهة أخرى عاصيا من حيث استعماله للماء المغصوب.

و هذا ما يطلق عليه القول بجواز اجتماع الأمر و النهي.

و مرجعه أنّ الأمر لو تعلّق بعنوان و النهي بعنوان آخر، كما

[١]. أي بوصف مثل عملية الوضوء بأنها واحدة ذاتا و متعددة وصفا و عنوانا.

[٢]. مرّ في أوّل البحث و اتضح أنّه لا إشكال بين الأصوليين في الفعلين المتعدّدين.