التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ١٠٢ - منجزية العلم الإجمالي

و أمّا كلّ واحد من طرفي العلم الإجمالي- أي: وجوب الظهر بمفرده، و وجوب الجمعة بمفرده- فهو تكليف مشكوك و ليس معلوما.

و قد يبدو لأوّل وهلة أنّ بالإمكان أن تشمله القاعدة الثانوية، أي:

أصالة البراءة النافية للاحتياط في التكاليف المشكوكة؛ لأنّ كلّا من الطرفين‌ [١] تكليف مشكوك.*

* طالما عرفت أنّه في العلم الإجمالي يوجد قطع مردّد بين طرفين، يأتي السؤال: إذا مع الشكّ بطرفي العلم الإجمالي كما في المسألة هنا- الشكّ بوجوب صلاة الظهر أو وجوب صلاة الجمعة- هل نجري القاعدة العملية الثانوية و نجري البراءة في كلا التكليفين؛ لأنّه شكّ و عند الشكّ في التكاليف المشكوكة نجري البراءة كما عرفت، أم هناك رأي آخر عند الأصوليين في المسألة؟

[١]. وجوب صلاة الظهر الطرف الأوّل من العلم الإجمالي، و الطرف الثاني وجوب صلاة الجمعة.