التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ١٠١ - منجزية العلم الإجمالي

و يؤمن الرأي الأصولي السائد في مورد العلم الإجمالي- لا بثبوت الحجّية للعلم بأحد الأمرين فحسب- بل بعدم إمكان انتزاع هذه الحجّية منه‌ [١] أيضا و استحالة ترخيص الشارع في مخالفته بترك الأمرين معا [٢]، كما لا يمكن للشارع أن ينتزع الحجّية من العلم التفصيلي و يرخّص في مخالفته وفقا لما تقدّم في بحث القطع من استحالة صدور الردع من الشارع عن القطع.*

* و رأي علماء الأصول في المسألة هو أنّ القطع سواء أ كان تفصيليا أم إجماليا، فهو حجّة لا يمكن سلبه و لا الترخيص فيه، بل يجب إتيانه.

لقد مرّ البحث في القطع فلا داعي للتكرار، و يمكنك مراجعته هناك، إذ لا يمكن للشارع أن يسلب أو يرخص في مخالفة القطع، سواء كان تفصيليا أم إجماليا، و السبب يعود إلى ملازمة الحجّية للقطع، و كذلك بقي ترخيص المخالفة بالترك ممّا يعني المخالفة القطعية للقطع و الشرع و هذا ما لا يقول به الشرع و لا يحكم به العقل.

[١]. لما مرّ في مبحث القطع استحالة سلب الحجّية عن القطع و القول بأن الحجّية للقطع لازمة.

[٢]. لأنها تصبح مخالفة قطعية.