التعليق والشرح المفيد للحلقة الأولى - الحسيني، السيد محمد علي - الصفحة ٥٢ - ٤ العلاقات القائمة بين الحكم و المقدّمات

العلاقات القائمة بين الحكم و المقدّمات: المقدّمات الّتي يتوقّف عليها وجود الواجب على قسمين:

أحدهما: المقدمات الّتي يتوقّف عليها وجود المتعلّق، من قبيل السفر الّذي يتوقّف أداء الحجّ عليه، أو الوضوء الّذي تتوقّف الصلاة عليه، أو التسلّح الّذي يتوقّف الجهاد عليه.

و الآخر: المقدّمات الّتي تدخل في تكوين موضوع الوجوب، من قبيل نيّة الإقامة الّتي يتوقّف عليها صوم شهر رمضان، و الاستطاعة الّتي تتوقّف عليها حجّة الإسلام.*

[٤: العلاقات القائمة بين الحكم و المقدّمات:]

* النموذج الرابع هو ماهية العلاقة القائمة بين الحكم و المقدّمات.

فلعلّك تتّفق معي أنّ هذه البحوث بالذات ممنهجة و مترابطة مع بعضها، لذا يجب عليك فهمها و هضمها بشكل جيّد، بحيث تكون متمكّنا منها و تفهمها أينما وجدت معك.

أما بالنسبة لمقدّمات الحكم فقسّمها المصنّف (رحمه اللّه) إلى قسمين:

قسم يختصّ بمتعلّق الحكم، و قسم يتعلّق بموضوع الحكم.

أمّا القسم الأوّل فهو المقدّمات الّتي يتوقّف عليها وجود المتعلّق، و قد عرفت أنّ متعلّق الحكم يعني الفعل الّذي ينصبّ الحكم عليه كما في المثال: