الفقه الاسلامى احكام جهاد - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٢٨٦
جميعاً واتّخذ أموالهم، لكان ذلك له حلالًا، لكنّه منّ عليهم ليمنّ على شيعته من بعده» [١].
«اموال دارالشرك حلال است، امّا اموال دارالاسلام حلال نيست.
پس فرمود: على عليه السلام بر آنان منّت گذاشت همانطور كه رسول خدا صلى الله عليه و آله بر اهل مكّه منّت گذاشت، زيرا على عليه السلام مىدانست كه شيعيانى خواهد داشت و دولت باطل بر آنان غالب خواهد شد، پس آنحضرت خواست كه آنان در مورد شيعيان او به او اقتدا كنند، و شما آثار اين رفتار را ديديد، و اكنون به سيره على عليه السلام رفتار مىشود، و اگر حضرت على عليه السلام همه اهل بصره را مىكشت و اموال آنان را مىگرفت، براى او حلال بود ولى او بر آنان منّت نهاد تا بعداز او بر شيعيان او منّت بگذارند.»
٦- امام صادق عليه السلام از پدرش روايت مىكند كه در نزد حضرت على عليه السلام از حروريّه ياد شد پس فرمود:
«إن خرجوا على إمام عادل أو جماعة فقاتلوهم، وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم فإنّ لهم في ذلك عقالًا» [٢].
«اگر بر امام عادل يا بر جماعت مسلمين شوريدند پس با آنان بجنگيد، امّا اگر بر امام جائر شوريدند با آنان نجنگيد...»
٧- فضل بن شاذان از امام رضا عليه السلام در يك حديث طولانى نقل مىكند:
«فلا يحلّ قتل أحد من النصّاب والكفّار في دار التقيّة إلّاقاتل أو ساع في فساد، وذلك إذا لم تخف على نفسك وعلى أصحابك» [٣].
«در شرايط تقيّه كشتن ناصبى يا كافر جايز نيست مگر اينكه قاتل باشد يا سعى در فساد نمايد، و اين هم در صورتى است كه برخود و ياران خود نترسى.»
[١] - وسائل الشيعه، ج ١١، باب ٢٥، ص ٥٨- ٥٩، حديث ٦.
[٢] - همان، باب ٢٦، ص ٦٠، حديث ٣.
[٣] - همان، باب ٢٦، ص ٦٢، حديث ٩.