الفقه الاسلامى احكام جهاد - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ٢٢١ - شرايط وجوب جهاد
«لا بأس به أن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل» [١]
. «اشكال ندارد كه شخصى از طرف شخصى ديگر، نايب شود و به جنگ برود و از او طبق قرارداد، اجرت بگيرد.»
تفصيل احكام:
١- جهاد با همه اقسام خود بر همه فرزندان امّت مسلمان واجب كفائى است مگر صاحبان عذر و ضرر. جهاد بر هيچ كسى واجب عينى نيست مگر در صورتى كه امام بر كسى بطور معيّن جهاد را واجب گرداند يا اينكه بسيج عمومى اعلام شود.
٢- جهاد از كسانيكه قلم تكليف از آنان رفع شده مانند كودك و ديوانه ساقط است.
٣- از صاحبان عذر و ضرر كه نمىتوانند جنگ كنند جهاد نيز ساقط است مانند بيمار، كور، لنگ و كسى كه نفقه و هزينه جهاد را ندارد.
٤- اگر طرز و شكل جنگ به گونهاى باشد كه تنها در توان گروه خاصّى باشد، تنها بر آنان واجب و از بقيّه ساقط است مثل جنگ در دريا كه تنها در توان نيروى دريائى است و از ديگران ساقط است و يا جنگ در هوا كه تنها بر نيروى هوائى واجب، و از ديگران ساقط مىباشد.
٥- فقها گفتهاند: پدر و مادر مىتوانند فرزند بالغ و مكلّف خود را از رفتن به جهاد مانع شوند مگر اينكه بر او واجب تعيينى شده باشد، و برخى هم گفتهاند: طلبكار در صورتيكه زمان طلب او سر رسيده باشد، مىتواند
[١] - وسائل الشيعه، ج ١١، باب ٨، ص ٢٢، حديث ١.