إمضاء الشارع لها وعدم إمضائه من جهة شمول الاطلاقات والعمومات لها وعدم شمولها، فكل معاملة واقعة في الخارج من البيع أو نحوه، فإن كانت مشمولة لاطلاقات أدلة الامضاء وعموماتها فهي محكومة بالصحة وإلّا فبالفساد .
وعلى هذا الضوء لا يمكن تفسير الصحة فيها إلّابحكم الشارع بترتيب الأثر عليها، كما أ نّه لا يمكن تفسير الفساد فيها إلّابعدم حكم الشارع بذلك. وعلى الجملة: فمعنى أنّ هذا البيع الواقع في الخارج صحيح شرعاً ليس إلّاحكم الشارع بترتيب الأثر عليه وهو النقل والانتقال وحصول الملكية، كما أ نّه لا معنى لفساده شرعاً إلّاعدم حكمه بذلك.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة: وهي أنّ الصحة والفساد في العبادات أمران واقعيان وفي المعاملات أمران مجعولان شرعاً.
وعلى ضوء هذه النتيجة قد تبيّن بطلان نظرية شيخنا الاُستاذ (قدس سره) من أنّ الصحة والفساد في المعاملات كالصحة والفساد في العبادات غير مجعولين شرعاً لا أصالة ولا تبعاً، ووجه التبين ما عرفت من أنّ هذه النظرية تبتني على نقطة واحدة وهي كون المعاملات كالعبادات متعلقات للامضاءات الشرعية لا موضوعات لها، وعليه فبطبيعة الحال تكون صحتها منتزعة من انطباقها على ما في الخارج، وفسادها من عدم انطباقها، ولكن من المعلوم أنّ هذه النقطة خاطئة حتى عنده (قدس سره) فلا واقع موضوعي لها، حيث إنّه قد صرّح في غير مورد أنّ نسبة المعاملات إلى الأحكام الوضعية نسبة الموضوع إلى الحكم لا نسبة المتعلق إليه، وعلى ذلك فالجمع بين كون الصحة والفساد في المعاملات أمرين منتزعين واقعاً، وبين كون نسبة المعاملات إلى آثارها الوضعية نسبة الموضوع إلى الحكم جمع بين المتناقضين، ضرورة أنّ لازم كون نسبتها إليها نسبة الموضوع إلى الحكم هو كونهما أمرين مجعولين شرعاً .