إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة: وهي أنّ ما ذكروه من الوجوه لاثبات دلالة القضية الشرطية على المفهوم وضعاً أو إطلاقاً لا يتم شي‌ء منها، ومن هنا قد اختار المحقق صاحب الكفاية (قدس سره){١} عدم دلالتها على المفهوم إلّافيما قامت قرينة على ذلك، ولكن أين هذه من دلالتها عليه وضعاً أو إطلاقاً.
فالصحيح‌ في المقام أن يقال: إنّ دلالة القضية الشرطية على المفهوم ترتكز على ضوء نظريتنا في بابي الاخبار والانشاء، ولا يمكن إثبات المفهوم لها على ضوء نظرية المشهور في البابين، فلنا دعويان:
الاُولى: عدم دلالة القضية الشرطية على المفهوم على وجهة نظرية المشهور في هذين البابين، لا بالوضع ولا بالاطلاق.
الثانية: دلالتها عليه على وجهة نظريتنا فيهما.
أمّا الدعوى الاُولى: فقد ذكرنا في محلّه أنّ المعروف والمشهور بين الأصحاب هو أنّ الجملة الخبرية موضوعة للدلالة على ثبوت النسبة في الواقع أو نفيها عنه، والجملة الانشائية موضوعة للدلالة على إيجاد المعنى في الخارج .
وعلى ضوء ذلك فلا يمكن إثبات المفهوم للقضية الشرطية لا من ناحية الوضع ولا من ناحية الاطلاق، لما تقدم من أنّ غاية ما تدل القضية عليه هو ترتب الجزاء على الشرط وتفرّعه عليه، سواء أكانت القضية في مقام الاخبار أم كانت في مقام الانشاء. وأمّا كون الجزاء معلولاً للشرط فقد عرفت عدم دلالة القضية عليه ولو بالاطلاق فضلاً عن الوضع، وعلى تقدير التنزل عن ذلك وتسليم دلالتها عليه، إلّاأ نّها لا تدل على كون هذا الترتب على نحو ترتب‌

{١} كفاية الاُصول: ١٩٤ - ١٩٦.