نسياناً ثمّ بعد مدة مثلاً تذكر وسأل الإمام (عليه السلام) عن حكم صلاته فيه فأجاب (عليه السلام) بالاعادة، فهل يتوهم أحد أ نّه (عليه السلام) في مقام بيان حكم صلاته بعد ذلك لا من الأوّل.
فالنتيجة: أنّ الروايات الصادرة من الأئمة الأطهار (عليهم السلام) من العمومات والخصوصات بأجمعها تكشف عن ثبوت مضامينها من الأوّل، ولا إشكال في هذه الدلالة والكشف، ومن هنا يصح نسبة حديث صادر عن الإمام المتأخر إلى الإمام المتقدم كما في الروايات. ومن الطبيعي أ نّه لم تكن النسبة صحيحة، فما فيها من أ نّهم (عليهم السلام) جميعاً بمنزلة متكلم واحد إنّما هو ناظر إلى هذا المعنى يعني أنّ لسان جميعهم لسان حكاية الشرع.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة: وهي أنّ العام المتأخر زماناً عن الخاص إنّما [ المتأخر ] هو زمان بيانه فحسب لا ثبوت مدلوله، فانّه مقارن للخاص فلا تقدم ولا تأخر بينهما بحسبه، مثلاً العام الصادر عن الصادق (عليه السلام) مقارن مع الخاص الصادر عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، بل عن رسول اللََّه (صلّى اللََّه عليه وآله وسلّم) والتأخير إنّما هو في بيانه، وعليه فلا موجب لتوهم كونه ناسخاً للخاص، بل لا مناص من جعل الخاص مخصصاً له، ومن هنا قلنا إنّ العام الصادر عن الصادق (عليه السلام) يصح نسبته إلى أمير المؤمنين (عليه السلام).
ومن المعلوم أ نّه لو كان صادراً في زمانه (عليه السلام) لم تكن شبهة في كون الخاص مخصصاً له، فكذا الحال فيما إذا كان صادراً في زمان الصادق (عليه السلام) بعد ما عرفت من أ نّه لا أثر للتقدم والتأخر من ناحية البيان وأنّ الصادر في زمانه (عليه السلام) كالصادر في زمان الأمير (عليه السلام) أو