ومن ضوء ذلك يظهر الفرق بين القضية الوصفية والقضية الشرطية، نظراً إلى أنّ الشرط في القضية الشرطية راجع إلى الحكم دون الموضوع فيكون الحكم معلّقاً عليه فلأجل ذلك تدل على انتفائه عند انتفاء الشرط، وهذا بخلاف الوصف في القضية الوصفية فانّه راجع إلى الموضوع فيها دون الحكم .
فالنتيجة أنّ دلالة الوصف على المفهوم ترتكز على أن يكون قيداً لنفس الحكم لا لموضوعه أو متعلقه وإلّا فلا دلالة له عليه أصلاً.
ولكن مع ذلك قد يستدل على المفهوم بوجوه:
الأوّل: أنّ الوصف لو لم يدل على المفهوم لكان الآتي به لاغياً وهو مستحيل في حقّ المتكلم الحكيم، فاذن لا مناص من الالتزام بدلالته عليه.
ويرد عليه: أ نّه مبني على إحراز أنّ الداعي للآتي به ليس إلّادخله في الحكم نفياً وإثباتاً حدوثاً وبقاءً بمعنى أ نّه علة منحصرة له، فاذا كان كذلك فبطبيعة الحال ينتفي الحكم عن الموصوف بانتفائه.
ولكن من المعلوم أنّ هذا الاحراز يتوقف أوّلاً: على كون الوصف قيداً للحكم دون الموضوع أو المتعلق، وقد عرفت أنّ الأمر بالعكس تماماً.
وثانياً: على الالتزام بأنّ إثبات حكم لموضوع خاص يدل على انتفائه عن غيره، وقد مرّ أ نّه لا يدل على ذلك، بل لا يكون فيه إشعار به فضلاً عن الدلالة.
وثالثاً: على أن لا يكون الداعي له أمراً آخر حيث إنّ فائدته لا تنحصر بما ذكر.
ورابعاً: على أ نّه لا يكفي في الخروج عن كونه لغواً الالتزام بدلالته على اختصاص الحكم بحصة خاصة من موصوفه وعدم ثبوته له على نحو الاطلاق،