وأمّا على القول الرابع، فقد يتوهم أنّ الروايات على هذا القول تدل على تلك القاعدة، ولكنّه من المعلوم أ نّه توهم خاطئ جداً، وذلك لأنّ مجرد مطابقة الروايات للقاعدة لاتكشف عن ثبوت القاعدة وابتناء وجوب الاستظهار عليها، فلعله بملاك آخر مثل قاعدة الامكان ونحوها. على أنّ هذا القول ضعيف في نفسه فكيف يمكن أن يستشهد به على ثبوت قاعدة كلية.
أضف إلى ذلك: أنّ الاستشهاد يتوقف على القول بحرمة العبادة على الحائض والنفساء ذاتاً، إذ لو كانت الحرمة تشريعية لم يكن الأمر في أيام الاستظهار مردداً بين الحرمة والوجوب، فايجاب الاستظهار في تلك الأيام يكون أجنبياً عن القاعدة المزبورة بالكلية.
وأمّا المورد الثاني: وهو عدم جواز الوضوء بماءين مشتبهين فقد ظهر حاله مما تقدم، فانّ عدم جواز الوضوء بهما ليس من ناحية ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب، بل هو من ناحية النص الخاص‌{١} الذي ورد فيه الأمر باهراقهما والتيمم، وإلّا فمقتضى القاعدة هو الاحتياط بتكرار الصلاة، إذ بذلك يحرز المكلف أنّ إحدى صلاتيه وقعت مع الطهارة المائية، ومن المعلوم أ نّه مع التمكن من ذلك لا تصل النوبة إلى التيمم على تفصيل ذكرناه في بحث الفقه‌{٢}.
أضف إلى ذلك: أنّ حرمة التوضؤ منهما ليست حرمة ذاتية بالضرورة، بل هي حرمة تشريعية وهي خارجة عن موضوع القاعدة، ضرورة أنّ موضوعها هو دوران الأمر بين الحرمة الذاتية والوجوب، وأمّا الحرمة التشريعية فهي‌

{١} الوسائل ٣: ٣٤٥ / أبواب التيمم ب ٤ ح ١.

{٢} شرح العروة ٢: ٣٥٦ المسألة ٧ [ ١٥٥ ].