واختار جماعة وجوبه في يوم واحد والتخيير في بقية الأيام. وهذا هو الصحيح في نظرنا، وأ نّه مقتضى الجمع العرفي بين هذه الروايات، وقد ذكرنا نظير ذلك في مسألة التسبيحات الأربعة وقلنا في تلك المسألة أيضاً بوجوب واحدة منها والتخيير في التسبيحتين الأخيرتين، بمعنى أنّ للمكلف أن يقتصر على الواحدة وله أن يأتي بالبقية أيضاً وهو الأفضل. وذهب جماعة إلى وجوبه ثلاثة أيام. وذهب جماعة اُخرى إلى وجوبه عشرة أيام.
هذه هي الأقوال في المسألة، ومن الواضح جداً أنّ شيئاً من هذه الأقوال لا يرتكز على القاعدة المزبورة، أعني قاعدة وجوب تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب بالكلية.
أمّا على القول الأوّل فواضح، لأنّ النصوص على هذا القول محمولة على الاستحباب، أي استحباب الاستظهار لا وجوبه، فلم يقدّم احتمال الحرمة على احتمال الوجوب.
وأمّا على القول الثاني فالأمر أيضاً كذلك، لأنّ إيجاب الاستظهار إذا كان من جهة تقديم احتمال الحرمة على احتمال الوجوب لوجب الاستظهار إلى عشرة أيام، ولم يختص بيوم واحد، ضرورة أنّ احتمال الحرمة كما هو موجود في اليوم الأوّل كذلك موجود في اليوم الثاني والثالث وهكذا، فاختصاص وجوبه بيوم واحد منها قرينة على أ نّه أجنبي عن الدلالة على القاعدة المزبورة كما هو واضح.
وأمّا على القول الثالث، فلأنّ حاله حال القول الثاني من هذه الناحية، إذ لو كان وجوب الاستظهار من جهة تلك القاعدة لوجب إلى عشرة أيام، لبقاء احتمال الحرمة بعد ثلاثة أيام أيضاً .