من حيث المجموع.
وثالثاً: أ نّه قد لا يعقل الجامع الماهوي بينهما، وذلك كما إذا افترضنا كون أحد الشرطين من مقولة والشرط الآخر من مقولة اُخرى، فاذن لا يعقل أن يكون بينهما جامع حقيقي، لاستحالة وجود الجامع كذلك بين المقولتين.
وأمّا ما أفاده (قدس سره) بقوله: إلّاأن يكون ما اُبقي على المفهوم أظهر، فلعله سهو من قلمه الشريف، وذلك لأن مجرد رفع اليد عن مفهوم أحدهما وبقاء الآخر على مفهومه لا يوجب علاج التعارض والتنافي بين القضيتين، وذلك لأنّ التنافي إنّما هو بين مفهوم كل واحدةمنهما ومنطوق الاُخرى، ورفع اليد عن مفهوم إحداهما فحسب إنّما يرفع التنافي بين مفهومها ومنطوق الاُخرى، وأمّا التنافي بين مفهوم الاُخرى ومنطوق تلك باقٍ على حاله، ومن هنا قال بعض أصحاب الحواشي أ نّه ضرب في النسخة المصححة خط المحو على هذه العبارة.
لحدّ الآن قد تبين أنّ ما تمسك به المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) لاثبات كون الشرط هو الجامع بين الأمرين غير تام، هذا.
وقد اختار شيخنا الاُستاذ (قدس سره) أنّ الشرط هو مجموع الأمرين لا كل واحد منهما، وقد أفاد في وجه ذلك ما إليك لفظه: التحقيق أنّ دلالة كل من الشرطيتين على ترتب الجزاء على الشرط المذكور فيهما باستقلاله من غير انضمام شي‌ء آخر إليه إنّما هي بالاطلاق المقابل بالعطف بالواو، كما أنّ انحصار الشرط بما هو مذكور فيهما مستفاد من الاطلاق المقابل للعطف بأو، وبما أ نّه لا بدّ من رفع اليد عن أحد الاطلاقين ولا مرجح لأحدهما على الآخر، يسقط كلاهما عن الحجية، لكن ثبوت الجزاء كوجوب القصر في المثال يعلم بتحققه عند تحقق مجموع الشرطين على كل تقدير. وأمّا في فرض انفراد كل من ـ