أمّا الوجه الأوّل: فلأ نّه مبني على اختصاص القاعدة بموارد الامتناع التكويني، ليختص جريانها بما إذا عرضه الامتناع في الخارج تكويناً وكان ذلك بسوء اختيار المكلف كالاتيان بالحج يوم عرفة لمن ترك المسير إليه، وكحفظ النفس المحترمة لمن ألقى نفسه من شاهق مثلاً وما شابه ذلك، وعليه فلا محالة لا تشمل مثل الخروج عن الدار المغصوبة، لفرض أ نّه غير ممتنع تكويناً ومقدور للمكلف عقلاً فعلاً وتركاً، وإن كان غير مقدور له تشريعاً، ولكن قد عرفت أ نّه لا وجه لهذا التخصيص أصلاً، ولا فرق في جريان هذه القاعدة بين أن يكون امتناع الفعل تكوينياً أو تشريعياً، فكما أ نّها تجري على الأوّل، فكذلك تجري على الثاني.
وعلى هدى ذلك قد تبيّن أنّ الخروج عن الأرض المغصوبة في مفروض الكلام وما شاكله داخل في كبرى تلك القاعدة، وذلك لأنّ الخروج وإن كان مقدوراً للمكلف تكويناً فعلاً وتركاً، إلّاأ نّه لا مناص له من اختياره خارجاً، والوجه فيه: هو أنّ أمره في هذا الحال يدور بين البقاء في الأرض المغصوبة والخروج عنها ولا ثالث لهما، هذا من ناحية.
ومن ناحية اُخرى: أنّ التصرف فيها بغير الخروج بما ا نّه محرّم فعلاً من جهة أ نّه أهمّ المحذورين وأقوى القبيحين، فلا محالة يحكم العقل بتعين اختيار الخروج والفرار عن غيره، ومع هذا يمتنع النهي عنه بالفعل، لأنّ حكم الشارع بحرمة البقاء فيها فعلاً الموجب لامتناع ترك الخروج تشريعاً لا يجتمع مع النهي عن الخروج أيضاً، فالنتيجة: أ نّه لا يمكن النهي عنه في هذا الحال لامتناع تركه من ناحية إلزام الشارع بترك البقاء والتصرف بغيره كما هو واضح، ولكن بما أ نّه مستند إلى اختيار المكلف فلا ينافي العقاب فانّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار .