فيه فرضاً أو القول بعدم اتحادهما معه. وأمّا ثانياً: فلأن متعلق الأمر هنا غير متعلق النهي، فانّ متعلق الأمر خياطة الثوب، ومتعلق النهي هو الكون في ذلك المكان، ومن المعلوم أنّ أحدهما غير الآخر وجوداً وماهيةً، وعليه فلا مانع من أن يكون أحدهما متعلقاً للأمر والآخر متعلقاً للنهي، ولا يلزم من القول بالامتناع في المسألة القول بالامتناع هنا أبداً كما هو واضح .

الدليل الثالث:

ما عن المحقق القمي (قدس سره) {١}من أنّ الأمر على الفرض تعلق بطبيعة كالصلاة مثلاً، والنهي تعلق بطبيعة اُخرى كالغصب مثلاً أو نحوه، هذا من ناحية. ومن ناحية اُخرى: أنّ الفرد الذي يكون مجمعاً لعنوانين في مورد الاجتماع مقدّمة لوجود الطبيعي في الخارج الذي يكون واجباً بوجوب نفسي، وعلى هذا الضوء يتوقف القول بالامتناع في المسألة على الالتزام بأمرين: الأوّل: بوجوب المقدّمة. الثاني: بتنافي الوجوب الغيري مع النهي النفسي.
ولكن كلا الأمرين خاطئ، أمّا الأمر الأوّل: فقد ذكر (قدس سره) أنّ مقدمة الواجب ليست بواجبة ليكون تنافٍ بين وجوب هذا الفرد الذي يكون مقدمة للطبيعي الواجب وبين حرمته. وأمّا الأمر الثاني: مع تسليم أنّ مقدمة الواجب واجبة مطلقاً، فلما حققناه من أ نّه لا تنافي بين الوجوب الغيري والنهي النفسي أصلاً ولا مانع من اجتماعهما في شي‌ء واحد.
وعلى الجملة: فعلى فرض أنّ النهي يسري إلى هذه الحصة التي تكون مجمعاً

{١} قوانين الاُصول: ١٤٠، السطر ٢٤.