إلى تطبيقه على سائر الحصص، وإلّا فالحصة بما أ نّها وجود للطبيعة المأمور بها لا نقصان فيها أصلاً، ومن هنا لو لم يتمكن المكلف من الاتيان بغير هذه الحصة لزمه الاتيان بها جزماً، فهذا يكشف عن اشتراكها مع سائر الحصص في الوفاء بالغرض، وعدم تقييد الواجب بغيرها.
ومن هذا البيان يظهر أ نّه لا وجه لما ذكره غير واحد من حمل النهي في هذا القسم على الارشاد إلى أقلّية الثواب بالاضافة إلى سائر الحصص والأفراد، وجه الظهور: أنّ تخصص الطبيعة المأمور بها بهذه الخصوصية الموجبة للنهي التنزيهي، إن كان مرجوحاً في نظر الشارع فالنهي مولوي لا محالة، وإلّا فلا موجب للارشاد إلى اختيار غير ما تعلق به من الأفراد.
ومما ذكرناه يظهر حال الأمر الاستحبابي المتعلق بحصة خاصة من الطبيعة الواجبة، فانّه بمعنى استحباب تطبيق الواجب على تلك الحصة، وكونها أفضل الأفراد المجامع مع جواز تطبيقه على سائر الأفراد، ومن هنا لا يوجب مثل هذا الأمر تقييداً في إطلاق المأمور به، سواء في ذلك الواجب وغيره، وتفصيل الكلام يأتي في بحث المطلق والمقيد{١} إن شاء اللََّه تعالى.
وأمّا القسم الثالث: وهو ما إذا كانت النسبة بين المأمور به والمنهي عنه بالنهي التنزيهي نسبة العموم من وجه، فقد ظهر الحال فيه مما تقدّم وحاصله: أ نّه لا إشكال فيه في صحة العبادة على القول بالجواز - أي جواز اجتماع الأمر والنهي - ولا يكون دليل النهي عندئذ موجباً لتقييد إطلاق دليل المأمور به، لفرض تعدد متعلقي الأمر والنهي حينئذ في مورد الاجتماع من ناحية، وعدم سراية الحكم من أحدهما إلى الآخر من ناحية اُخرى، وعلى هذا فلا موجب للتقييد أصلاً .

{١} في ص٥٥٣.