{ تَرَاضٍ »{١} } وما شاكل ذلك، فيقع الكلام فيه تارةً فيما إذا كان دليل المقيد مخالفاً له في الايجاب والسلب، واُخرى يكون موافقاً له في ذلك.
أمّا على الأوّل: فلا شبهة في تقييد المطلق به، ومن هنا قد قيّد إطلاق الآية بغير موارد البيع الغرري وبيع الخمر وبيع الخنزير والبيع الربوي وما شاكل ذلك، وأمثلة هذا في الآيات والروايات كثيرة ولا كلام ولا خلاف في ذلك.
وأمّا على الثاني: فالمعروف والمشهور بينهم أ نّه لا موجب لحمل المطلق على المقيد، لعدم التنافي بينهما، فالمقيد فيه يحمل على أفضل الأفراد. ولكن هذا إنّما يتم فيما إذا لم نقل بدلالة الوصف على المفهوم بالمعنى الذي تقدم في محلّه، وأمّا إذا قلنا بها كما هو الظاهر فلا يتم، بيان ذلك: أنّ القيد تارةً يقع في كلام السائل من جهة توهمه أنّ فيه خصوصية تمنع عن شمول الحكم له، كما إذا افترض أ نّه توهم أنّ الاطلاقات الدالة على طهورية الماء لا تشمل ماء البحر من جهة أنّ فيه خصوصية - وهي ملاحته - يمتاز بها عن غيره من المياه، فلأجل ذلك سأل الإمام (عليه السلام) عن طهوريته فأجاب (عليه السلام) بأ نّه طاهر، ففي مثل ذلك لا شبهة في عدم دلالته على المفهوم. وكذا إذا أتى الإمام (عليه السلام) بقيد في كلامه لرفع توهم السائل أنّ فيه خصوصية يمتاز بها عن غيره، بأن قال (عليه السلام): ماء البحر طاهر.
وأمّا إذا لم تكن قرينة على أنّ الاتيان بالقيد لأجل رفع التوهم، ففي مثل ذلك لا مانع من الالتزام بالمفهوم، وقد ذكرنا في بحث مفهوم الوصف أ نّه ظاهر فيه وإلّا لكان الاتيان به لغواً محضاً، كما أ نّا ذكرنا هناك أنّ المراد بالمفهوم هو

{١} النساء ٤: ٢٩.