فانّه ظاهر في الارشاد إلى مانعية الغرر عن البيع. هذا مضافاً إلى أنّ الأمر في أمثال هذه الموارد قد تعلق بالتقييد لا بالقيد، فصَرف الأمر عنه إليه خلاف الظاهر جداً.
وأمّا الاحتمال الرابع: فهو يتصور على نحوين: أحدهما أن يسقط كلا التكليفين معاً بالاتيان بالمقيد. وثانيهما: عدم سقوط التكليف بالمطلق بالاتيان بالمقيد بل لا بدّ من الاتيان به أيضاً.
أمّا الأوّل: فيكون المقام نظير ما ذكرناه سابقاً من أ نّه لو كان بين متعلقي التكليفين عموم من وجه كعنوان العالم وعنوان الهاشمي سقط كلا التكليفين بامتثال المجمع - وهو إكرام العالم الهاشمي - حيث إنّ هذا مقتضى إطلاق دليل كل منهما، وما نحن فيه من هذا القبيل، يعني أنّ المقيّد مجمع لكلا العنوانين فيسقط كلا التكليفين باتيانه.
وغير خفي أنّ هذا بحسب مقام الثبوت وإن كان أمراً ممكناً، إلّاأ نّه لا يمكن الأخذ به في مقام الاثبات، وذلك لأنّ الاتيان بالمقيد إذا كان موجباً لسقوط الأمر عن المطلق أيضاً فلا محالة يكون الأمر به لغواً محضاً، حيث إنّ الاتيان بالمقيد مما لا بدّ منه، ومعه يكون الأمر بالمطلق لغواً وعبثاً. ولا يقاس هذا بما ذكرناه من المثال، فانّ إطلاق الأمر فيه بكل من الدليلين لا يكون لغواً أبداً، لفرض أنّ لكل منهما مادة الافتراق بالاضافة إلى الآخر.
وعلى الجملة: فلا بدّ حينئذ من تقييد الأمر بالمطلق بالاتيان به في ضمن غير المقيد مع الترخيص في تركه بالاتيان بالمقيد ابتداءً، ومردّ ذلك إلى أنّ المكلف مخيّر بين الاتيان بالمقيد ابتداءً ليسقط كلا التكليفين معاً، وبين الاتيان بالمطلق في ضمن حصة اُخرى أوّلاً ثمّ بالمقيد، وهذا يعني أنّ المكلف لو أتى