هل يقدّم المفهوم على العموم أو بالعكس أو لا هذا ولا ذاك ؟ فيه وجوه.
قيل: بتقدم العموم على المفهوم بدعوى أنّ دلالة العام على العموم ذاتية أصلية ودلالة اللفظ على المفهوم تبعية، ومن الطبيعي أنّ الدلالة الأصلية تتقدم على الدلالة التبعية في مقام المعارضة.
ويرد عليه: أنّ دلالة اللفظ على المفهوم لا تخلو من أن تكون مستندةً إلى الوضع أو إلى مقدمات الحكمة فلا ثالث لهما.
وبكلمة اُخرى: قد تقدم في مبحث المفاهيم‌{١} أنّ دلالة القضية على المفهوم إنّما هي من ناحية دلالتها على خصوصية مستتبعة له، ومن المعلوم أنّ دلالتها على تلك الخصوصية إمّا من جهة الوضع أو من جهة مقدمات الحكمة، والمفروض أنّ دلالة العام على العموم أيضاً لا تخلو من أحد هذين الأمرين، يعني الوضع أو مقدمات الحكمة، فاذن ما هو معنى أنّ دلالة العام على العموم أصلية ودلالة القضية على المفهوم تبعية. فالنتيجة: أ نّه لم يظهر لنا معنىً محصّل لذلك.
وقيل: بتقدم المفهوم على العموم ولا سيما إذا كان من المفهوم الموافق، ببيان أنّ دلالة القضية على المفهوم عقلية ودلالة العام على العموم لفظية، فلا يمكن‌

{١} في ص١٩٨ وما بعدها.