الرابع: لو تنزّلنا عن ذلك أيضاً وسلّمنا أنّ قصد القربة غير مأخوذ في متعلق الأمر مطلقاً، أي لا في متعلق الأمر الأوّل ولا في متعلق الأمر الثاني، فمع ذلك لا يتم ما أفاده (قدس سره)، وذلك ضرورة أنّ النهي لم يتعلق بخصوص قصد القربة فحسب، ليكون متعلقه غير متعلق الأمر، بل تعلق بحصة خاصة من الصوم، وهي الحصة العبادية التي يعتبر فيها قصد القربة. مثلاً المنهي عنه في المقام هو خصوص الصوم العبادي في يوم عاشوراء في مقابل ما إذا كان المنهي عنه هو مطلق الامساك، لا أنّ المنهي عنه هو خصوص قصد القربة دون ذات العبادة، بداهة أ نّه لا يعقل أن يكون خصوص قصدها منهياً عنه كما هو واضح. فإذن لا محالة يكون المنهي عنه هو إتيانها بقصد القربة، وعليه فمحذور لزوم كون شي‌ء واحد مصداقاً للمأمور به والمنهي عنه باقٍ على حاله، ضرورة أنّ الاتيان بها بقصد القربة إذا كان منهياً عنه يستحيل أن يكون مصداقاً للمأمور به، لاستحالة أن يكون شي‌ء واحداً محبوباً ومبغوضاً معاً.
فالنتيجة مما ذكرناه قد أصبحت: أنّ ما أفاده شيخنا الاُستاذ (قدس سره) غير تام صغرى وكبرى. إذن فالصحيح هو ما ذكرناه من أنّ النهي هنا ليس ناشئاً عن مفسدة في متعلقه ومبغوضية فيه، بل هو باقٍ على ما هو عليه من المحبوبية، ولذا يكون الاتيان به صحيحاً، بل هو لأجل أرجحية الترك من الفعل باعتبار انطباق عنوان راجح عليه أو ملازمته له خارجاً ووجوداً، كما تقدّم ذلك بشكل واضح. هذا تمام الكلام في القسم الأوّل.
وأمّا القسم الثاني: وهو ما إذا كان للعبادة المنهي عنها بدل، فيمكن أن يجاب عنه بعين هذا الجواب بلا زيادة ونقيصة.
ويمكن أن يجاب عنه بشكل آخر: وهو أنّ النهي في هذا القسم متعلق بحصة خاصة من الواجب، كالنهي عن الصلاة في الحمام وفي مواضع التهمة وما شاكل