الثانية: أنّ حرمة الجزء توجب تخصيص دليل جواز القِران بغير الفرد المنهي عنه لا محالة، فيحرم القِران بالاضافة إلى هذا الفرد في ظرف الامتثال.
الثالثة: أنّ النهي عن جزء لا محالة يوجب تقييد العبادة بغيره.
الرابعة: أ نّه لا يعتبر في تحقق الزيادة قصد الجزئية إذا كان المأتي به من سنخ أجزاء العمل.
الخامسة: أنّ الجزء المنهي عنه خارج عن عموم ما دلّ على جواز مطلق الذكر في الصلاة.
ولنأخذ بالنظر إلى هذه النقاط:
أمّا النقطة الاُولى: فالأمر كما أفاده (قدس سره) من أنّ المكلف إذا اقتصر عليه في مقام الامتثال بطلت العبادة من جهة فقدانها الجزء، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الجزء مأخوذاً بشرط لا أو لا بشرط كما هو واضح.
وأمّا النقطة الثانية: فيردّها أ نّه بناءً على القول بجواز القِران في العبادة وعدم كونه مانعاً عن صحتها كما هو المفروض لم تكن حرمة الجزء في نفسها موجبة لبطلانها ما لم يكن هناك موجب آخر له، والوجه في ذلك واضح، وهو أنّ حرمة الجزء في نفسها لا توجب اعتبار عدم القِران في صحة العبادة ليكون القِران مانعاً عنها، كيف فانّ مانعية القِران في العبادة عبارة عن اعتبار عدم اقتران جزء بمثله في صحة تلك العبادة، ومن المعلوم أنّ حرمة جزء لا تستلزم ذلك، ضرورة أنّ اعتباره يحتاج إلى مؤونة زائدة فلا يكفي في اعتباره مجرد حرمته ومبغوضيته. فاذن لا يترتب عليها إلّابطلان نفسه وعدم جواز الاقتصار به في مقام الامتثال دون بطلان أصل العبادة، إلّاإذا كان هناك موجب آخر له كالنقيصة أو الزيادة .