محتاج نيست به اذن و جايز است تسليم بدون ضمان. زيرا كه هر گاه از شرع رسيد جواز اجاره به غير، قبض از لوازم ضروريه اجاره است، واذن در شيئى اذن در لوازم آن است.
و اين قول اظهر است. چنان كه مختار جمعى از محققين است. وصحيحه (١) على بن جعفر دلالت بر آن دارد. بلكه صحيحه (٢) محمد بن مسلم نيز. و صاحب كفايه گفته است كه دور نيست كه شرط كنيم در جواز اجاره دادن به غير بدون اذن مالك، اين كه مستأجر ثقه و امين باشد. و شايد نظر او اين باشد كه مستأجر امين باشد و اجاره دادن به غير امين ثقه، تفريط است و منهى عنه است، پس فاسد خواهد بود. با اين كه انتقال منفعت از موجر به مستأجر به سبب صيغه اجاره در امورى است كه مقصود عقلا باشد غالبا در عقود و [لكن] ظاهر اين است كه مالك در عقد اجاره قصد نقل اين نوع انتفاع را نكرده. و اطلاق صحيحه على بن جعفر كه فرموده‌اند (وان لم يسم فليس عليه شيىء) محمول است بر ظاهر افعال مسلمين كه صحت است و غير صورت خيانت و تفريط است. خصوصا به ملاحظه (نكرده در سياق نفى) كه افاده مىكند كه معصيت هم ندارد. و شكى نيست كه تفريط در امانت، معصيت است. غايت امر اين است كه صحيح باشد و موقوف باشد بر اجازه مالك. پس به اين نمىتوان استدلال بر لزوم كرد.
مطلب دوم: اين كه چنين شرطى در اجاره صحيح است يا نه. حق اين است كه صحيح است. نظر به عموم ادله، وعدم مخالفت آن از براى كتاب و سنت، وعدم منافات، با مقتضاى عقد. چنان كه در بيع جايز است.
مطلب سوم: اين كه در صورت چنين شرطى، آيا جايز است كه مستأجر بدون شرط خيار مذكور به اجاره بدهد به غير؟. اظهر عدم جواز است. زيرا حق موجر متعلق است به عين در اين وقت به سبب خيار. پس نقل منفعت عين به عنوان بت و قطع به مستأجر ثانى، جايز نيست. چنان كه تحقيق اين در (بيع بخيار شرط) كرده‌ايم در رساله على حده. (٣) و اين كه جايز نيست از براى مشترى فروختن مبيع به عنوان بت و لزوم، هر چند جايز باشد

١ و ٢: همان دو حديث مذكور در بالا.
٣: و نيز در مسائل (بيع به شرط) كتاب تجارت از همين مجلدات. رجوع كنيد به جلد دوم.

(٤٨٥)