المدة قبل فسخ المستاجر ايضا يكون له اجرة المثل. ولا اختصاص لذلك بما لو فعل بعض العمل فى المدة، كما اختاره فى المختلف. ويمكن ان يقال: ان استقرار الاجرة شيئا فشيئا على حسب العمل اذا عمل على وفق مقتضى العقد والشرط، ايضا مراع بملاحظة الاتمام. فاذا لم يتم (ولو من غير جهة تقصيره) فيرجع ايضا الى اجرة المثل، ويعطى من اجرة مثل مجموع العمل بمقدار ما عمل. فالاولى القول باجرة المثل مطلقا.
واما ما ذكره آخرا فى المسالك من اعتبار اول الامرين: فهو ممالا يمكن ان يعتمد عليه وتخص به القاعدة. والله العالم بحقايق احكامه.
١٩٣: سوال: هر گاه زيد اشجار موقوفه را استيجار نمايد. و در زمان اجاره اشجار مذكوره را قطع نمايد. آيا بايد قيمت اشجار مزبوره را ثابتا بدهد يا مقطوعا؟ -؟. مع وجه اجاره يا نه؟ -؟.
جواب: اجاره اشجار به جهت انتفاع به ثمار، باطل است. و اگر به جهت ديگر باشد - مثل آن كه خواهد ريسمانى به آنها به بندد به جهت معلق كردن رختى يا انداختن جامه بر آن از براى سايه كردن و امثال آن - صحيح است. و هر گاه مستأجر قطع اشجار كرده باشد، عين درخت مقطوعه در ملك موقوف عليهم باقى است، و موقوف عليه مستحق ارش نيز هست. يعنى تفاوت قيمت درخت ثابتتا و مقطوعتا. [و] در صورت صحت اجاره اجرت المثل را نيز مستحق است، بلكه مسمى را. (١) [و] در صورت اتلاف ثمار غرامت آن را هم مستحق است.
١٩٤: سوال: آيا در صورت مزبوره بعد از اخذ قيمت، آيا بايد اشجار ديگر ابتياع نموده و غرس شود، يا صرف موقوف عليهم شود؟ -؟.
جواب: اظهر آن است كه قيمت را صرف غرس درخت كنند كه انسب به غرض واقف باشد.

١: بديهى است در صورت صحت اجاره، مستحق اجرت مسمى است و سخن مصنف كه مىگويد (اجرت المثل را نيز مستحق است بلكه مسمى را) مبنى بر اين تصوير است كه مستأجر قبل از بهره بردارى از رخت آويزى يا سايه و ميوه، درختها را قطع كرده باشد. و اگر نه، در تعين اجرت مسمى ترديدى نيست.

(٤٢٣)