من) و يا (من مشغول الذمه تو نيستم) پس دعوى او مسموع است.
دوم: دعوى او مسموع است. هر چند بينه بر تلف نداشته باشد. و اين قول ابن جنيد است چنان كه در ايضاح نقل كرده، و [قول] علامه [است] در تذكره، چنان كه در كفايه نقل كرده. پس ساقط مىشود از او ضمان بايمين. و وجه اين قول عموم حديث (البينة على المدعى واليمين على من انكر) (١) است، و اين كه شايد انكار او از راه سهوى و نسيانى يا عذر ديگر باشد. و استدلال به حديث على الاطلاق بى صورت است.
سوم اين كه: اگر تاويلى از براى انكار خود بگويد (مثل اين كه بگويد: مرادم اين بود كه امانتى كه لازم باشد بر من رد آن، يا ضمان آن بر من باشد، به من ندادى. يا در نزد من نيست) در اين صورت دعوى او مسموع است. و اين را شهيد ثانى (ره) در شرح لمعه اقوى شمرده. و گفته است كه اين مختار مصنف است در بعضى تحقيقات خود. و صاحب كفايه هم اين را پسنديده است. و در مسالك هم ميل به آن كرده در صورت عدم تصديق مالك او را در آن عذر. و جزم به سماع آن هم كرده در صورت تصديق. و از علامه در تذكره نقل كرده است كه قريب شمرده ضمان را در صورت عدم تصديق. و اين منافى نقلى است كه از كفايه كرديم در نقل قول او در تذكره والحال تذكره حاضر نيست كه رجوع كنم.
چهارم: در كفايه از مختلف نقل كرده است منع از سماع دعوى او، و از قبول بينه او. يعنى قول مستودع را مقدم نمىدارند با قسم، و لكن مستودع را مىرسد كه قسم بدهد مودع را، واظهر در نظر حقير قول شهيدين و صاحب كفايه است، به جهت استصحاب حكم امانت، و اين كه مستودع امين بود و محسن بود و احسان كرده بود به مودع در قبول مال او به جهت او، و به مجرد انكار - در صورتى كه عذرى ظاهر و غالب اظهار كند خصوصا در وقتى كه بينه هم به آن ضم شود - جايز نيست رفع يقين سابق به

١: اين حديث به همين لفظ در ميان مسلمين مشهور است. و در حقيقت با اين لفظ بيشتر چهره يك (قاعده) را دارد تا حديث. در منابع حديثى شيعه بالفظ (واليمين على من ادعى عليه) يا (على المدعى عليه) آمده است، رجوع كنيد: وسائل: ج ١٨، ابواب كيفية الحكم، باب ٣ ح ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦.

(٣٨٥)