عدم ضمان. و اين هم از قبيل دعوى بايع است كه (من اقرار به اخذ ثمن را على رسم القباله كرده بودم). پس مقدم مىداريم قول او را با يمين، هر چند بينه اقامه نكند بر تلف.
و بدان كه: اين مسأله در جائى است كه مودع مطالبه كند امانت [را] و مستودع انكار كند. چون انكار را از موجبات ضمان شمرده‌اند، چون انكار او در معنى اين است كه (دست من در مال دست امانت نيست و از جانب صاحب مال بر او دستى نداشتم) و اين در معنى غصب است و غاصب ضامن است. و اما هر گاه قبل از مطالبه خود سر اين سخن را بگويد، يا ديگرى غير از مالك از او سوال كند و او انكار كند، اين معنى موجب ضمان نيست. بلكه گاه است كه مصلحت وديعه در پنهان داشتن است. و در صورتى كه مالك سوال كند از حال آن مال بدون اين كه مطالبه آن كند، هر گاه انكار كند، علامه در قواعد در اين اشكال كرده. و فخر المحققين حكم به ضمان كرده. و در مسالك اين را از تذكره و از محقق شيخ على نقل كرده و پسنديده است آن را. و وجه عدم ضمان اين [است] كه دست خود را بر آن بدون رضاى مالك نگهداشته، چون مالك مطالبه آن نكرده، و آن را از براى خود نگاه نداشته و مجرد سوال، امانت را باطل نمىكند. بخلاف طلب. و مآل اين كلام تمسك به استصحاب حال سابق است.
و وجه قول به ضمان اين است: كه انكار آن اقتضا مىكند كه او اخبار مىكند از اين كه دست او بر آن از جانب مالك و به نيابت آن نيست، به جهت آن كه نفى ملزوم، نفى لازم است از اين حيثيت كه لازم او است. پس او امين نخواهد بود از جانب او. پس در معناى غصب است و ضامن است. و اين قول در نظر حقير اقرب است.
١٨٠: سوال: هر گاه كسى امانتى به كسى بسپرد و او اعتراف كند و لكن ادعا كند تلف را، يا ادعا كند كه رد كردم به تو. قول او مسموع است يا نه؟ -؟.
جواب: هر گاه اعتراف كند و ادعاى تلف كند و شاهدى نباشد، مشهور اين است كه قول او مسموع است و قبول مىشود با قسم. و اين از مواضعى است كه (ظاهر) مقدم است بر (اصل)، و در مسأله دو قول ديگر هست: يكى قول شيخ است در مبسوط كه گفته است:

(٣٨٦)