و اما دليل در اين مسأله: همان عمومات صلح است. مثل قولهم عليهم السلام (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا) (١) و شكى نيست كه اين صلح نه محلل حرام است و نه محرم حلال. پس جايز خواهد بود. بلى در اينجا سخنى مىتوان گفت كه متبا درازا (صلح) قطع نزاع است. و ظاهر آيات و اخبار هم اين است. وعلامه نيز در تذكره گفته است كه (صلح عقدى است كه مشروع شده از براى قطع نزاع). و لكن اين مندفع است به اين كه ظهور بعضى آيات و اخبار نيست مگر از جهت وقوع لفظ (صلح) در مقام رفع نزاع، مثل آيه (اصلاح بين الزوجين) و ذكر (الصلح جايز بين المسلمين) بعد از ذكر حكايت (بينه بر مدعى ويمين بر منكر). و اين افاده تخصيص مىكند. با وجود اين كه علما تصريح كرده‌اند به اين كه خلافى نيست در عدم اشتراط به سبق نزاع. و آنچه علامه گفته است ظاهرا بيان حكمت است در اصل وضع. و حكمت ضرور نيست كه مطرد باشد (مانند عده و غسل جمعه وقصرو غير آن) با وجود اين كه در ما نحن فيه هم قطع نزاع متصور است هر چند نزاع سابق نباشد.
بلى مىتوان گفت كه لفظ صلح ظاهر است در حقوق سابقه نه در انشاء حق جديد - مثل اين كه دينى در ذمه كسى باشد و مقر به آن باشد و نزاعى هم نباشد، نه مثل اين كه شخصى خواهد كه مال خود را منتقل كند به فرزند خود، يا به مرد صالحى به عنوان صلح. و ما نحن فيه از باب (ابتدا به صلح) است از غير سابقه حقى. و بر اين هم وارد است:
اولا: (بر فرض تسليم تبادر) اين كه ظاهرا خلافى ندارند در صحت صلح ابتدائى و اين كه اين هم عقدى است مستقل كه منشأ نقل ملك و ثبوت حق مىتواند شد. بلكه اجماع بر آن نقل كرده‌اند. و عمومات (اوفوا بالعقود) و (المومنون عند شروطهم) شامل آن است. و ثانيا:
اين كه از تعليلات كه در اخبار وارد شده ظاهر مىشود كه صلح منوط به تراضى است و طيب نفس.
و ثالثا: از اخبارى كه در احكام ارضين وارد شده (خصوصا اراضى خراجيه و اين كه والى صلح بكند اراضى را به كسانى كه در دست آنهاست به قدرى كه خواهد) اين ظاهر

١: وسايل: ج ١٣: ابواب الصلح: باب ٣: ح ١ و ٢.

(١٥٢)