تومان در مدت چهار سال، و وجه مصالحه را هم قبض كند، و در بين مدت درختى از آن باغ از ريشه كنده شود و بيفتد كه در هر سال منافع آن پنجاه دينار مىشود. آيا عمرو مىتواند مساوى آن را از وجه مصالحه استرداد كند يا نه؟ -؟.
جواب: هر چند در كلام فقها خصوص اين مسأله در نظر حقير نيست به غير عبارت علامه در تذكره آنجا كه گفته است (و؟ صالح على سكنى دار او خدمة عبد ونحوه من المنافع المتعلقة بالاعيان، صح بشرط ضبط المدة. ولا يكون ذلك اجارة بل عقدا مستقلا بنفسه. خلافا للشافعى. فان تلف الدار اوالعبد قبل استيفاء شيىء من المنفعة، انفسخ الصلح ورجع بما صالح عنه. وان تلفت بعد استيفاء بعض انفسخ فى مابقى من المدة ورجع بقسط ما بقى) كه فى الجمله مناسبتى با اينجا دارد. و لكن نظير اين در مسائل اجاره در كلام ايشان مذكور است و بنا بر قول شيخ كه صلح تابع ساير عقود است كه ما نحن فيه از باب اجاره مىشود. و چون صلح منفعت است در حكم آن اشكال نيست.
و بنابر مشهور اقوى كه صلح عقدى است مستقل، مىتوانيم از باب اتحاد طريق مئلتين حكم آن را در اينجا جارى كنيم. بلكه احتياج به اتحاد طريق نيست. بلكه همان دليل كه در اجاره جارى است در همين جا جارى است. و آنچه در اجاره در كلمات ايشان مذكور است اين است كه: هر گاه عين مستأجره تلف شد قبل از قبض يا بعد از قبض و قبل از آن كه بگذرد زمانى كه توان از آن نفعى برد، باطل مىشود اجاره. چنان كه در بيع قبل از قبض.
و ظاهر اين است كه دليل در مسأله اجماع ايشان باشد. چون خلافى در مسأله نقل نكرده‌اند، بلكه مقداد تصريح كرده است به عدم خلاف، و در مسالك گفته است كه بطلان اجاره واضح است، و لكن تكيه كرده است به اين كه آن عين احد عوضين است و هر گاه تلف شود باطل مىشود، مثل بيع. و استيفاى منفعت در اينجا قائم مقام قبض است در بيع. و گويا اين مطلب از مسلمات ايشان است نه اين كه قياس كرده باشند به بيع. و به هر حال مناص از قول به بطلان نيست.
و هر گاه تلف نشده باشد لكن موجر منع كند از تسليم، در اينجا نيز بعضى قائل به بطلان شده‌اند نظر به اين كه آن به منزله تلف عين است. و جمعى ديگر از علما قايل شده‌اند

(١٤٥)