پس مىگوئيم كه يا اين است كه صلح را بلا عوض مىكند و عمل صوم و صلات را شرط ضمن العقد قرار مىدهد و يا اين است كه نفس عمل را عوض قرار مىدهد. پس اگر نفس عمل را عوض قرار مىدهد پس يا اين است كه شرط مباشرت خود صوم و صلات را مىكند يا منظور او مطلق مشغول الذمه شدن به عمل است.
پس اگر عمل را نفس عوض قرار مىدهد و شرط مباشرت نمىكند، صحيح است. و هر گاه پسر قبل از پدر فوت شود بايد از مال پسر بعد از فوت پدر به عمل آورد، وهكذا وارث او. و هر گاه شرط مباشرت خود ولد، كرده باشد، به موت ولد مسلط بر فسخ مىشود. و هر گاه عقد مصالحه بى عوض است و عمل از باب شرط ضمن العقد است، باز صحيح است. چون در تحقق صلح عوض شرط نيست. بلكه هر گاه عوض قرار داده شود از عقود معاوضات مىشود و الا فلا. و ظاهرا خلاقى در آن نباشد. و باز تفصيل سابق در اينجا جارى است، يعنى شرط مباشرت بنفسه وعدم آن. و حكم همان است كه گفتيم.
و لكن در اين مقام سخن ديگر هست (بعد از معارضه با استصحاب حيات پدر او) و آن اين است كه در عقود منجزه شرط است امكان تملك عوضين از براى هر يك از صاحب‌هاى آنها، هر چند بالفعل متمكن از او نباشند. و چون عبادت از براى كسى كردن (از قبيل صوم و صلات) موقوف است صحت آن بر فوت منوب عنه، و دليلى بر جواز نيابت از حى نيست (به غير مثل حج و زيارت) پس بالفعل عبادت ولد به نيابت پدر ممكن بالذات نيست در حال عقد كه آن را مورد صيغه صلح كند به عنوان عوض يا شرط ضمن العقد. و اين مثل عقد سلفى نيست كه بايع آن در حين عقد قادر بر مبيع نباشد. زيرا كه تملك مبيع ممكن بالذات است. گو تسليم آن از براى او ممكن نباشد. و اين از قبيل آن است كه پدرش زنده است صلح كند ميراث خود را (كه از پدر به او خواهد رسيد بعد از موت او) به ديگرى، و همچنين استحقاق پدر در حين عقد هر عبادتى را كه ولد به نيابت او بكند، آن هم ممكن بالذات نيست. چون در آن حين، حيات دارد. و بنا بر اين پس اين توجيه كه (تعليق از براى ايقاع آن فعل است نه از براى عقد) نفعى نخواهد داشت.
پس حاصل جواب آن مسأله اين است كه هر گاه آن مال را صلح مىكند در عوض يك

(١٣١)