تجديد معامله بكنند.
هر گاه اين مقدمات را دانستى بر مىگرديم بر سر اصل مسأله و مىگوئيم:
هر چند جهالت (رايج راس ميعاد) مضربه به معامله صلح نباشد - چنان كه تحقيق كرديم در مقدمه اول كه در صلح ابتدائى هم جهالت مضر نيست، هر چند در عوض. باشد خصوصا در جائى كه استعلام ممكن نيست، وغررى كه منشأ سفه باشد در نزد عقلا، هم لازم نيايد - لكن نظر به آنچه در مقدمه ثانيه تحقيق كرديم كه صلح ربوى هم حرام است، و ربا در صلح هم جارى مىشود، و در مقدمه ثالثه تحقيق كرديم كه رباى نفس الامرى حرام است و مشروط به علم بالفعل نيست، و چنان كه با علم بالفعل به ربا با تعيين حرام است، با توطين نفس بر قدر مشترك ما بين ربا و غير ربا هر چند نه علم به حصول آن باشد و نه تعيين آن كند، نيز حرام است. پس در اينجا چنان كه اگر كاشف به عمل آيد كه (رايج راس ميعاد) فاضل يا ناقص است از (رايج حين معامله)، ربا و فاسد است.
و هم چنين از راه اين كه در اول توطين نفس كرده بر اخذ قدر مشترك ما بين زايد و ناقص مساوى هم حرام و فاسد است، هر چند كاشف به عمل آيد كه در حين راس ميعاد، هيچ تفاوت نكرده باشد. والله العالم بحقايق احكامه.
٤٥ و ٤٦ سوال: هر گاه زيد صلح كند مالى را بر ولد خود عمرو، كه بعد از مردن او از براى او يك سال نماز يا روزه (مثلا) به عمل آورد. آيا اين صلح صحيح است يا نه؟ -؟. و بر فرض صحت، آيا اطلاق منصرف به فور مىشود يا نه؟ -؟. و آيا جايز است تصرف در آن مال قبل از اتيان به آن عمل يا نه؟ -؟.
جواب: هر گاه آن (عبادت بعد از مردن) را احد عوضين قرار دهد، ظاهر اين است كه صحيح نباشد. به جهت آن كه شرط است در عوضين ملكيت و تسلط، و اين كه در تحت يد و قدرت او باشد. و چون موت و حيات در دست جناب اقدس الهى است و معلوم نيست كه پدر پيش از پسر بميرد، پس تسلط آن ولد بر اين عمل بعد موت پدر مقصود است. و اين از باب بيع سلف نيست. به جهت آن كه در اينجا معلق نيست به ملك به امر غير مقدور و در همان حال عقد، مبيع منتقل مىشود به مشترى وثمن بايع. بيش از اين نيست كه مدتى از براى

(١٢٩)