تسليم مبيع قرار مىدهند. و هم چنين از باب وصى قرار دادن، نيست كه بگوئيم در آنجا هم حيات وصى بعد از موصى نيست به جهت آن كه در آنجا اصل عقد، تعليقى است. يعنى اگر من بميرم و او بماند وصى من باشد. و هم چنين در وصيت به مال از براى شخصى.
و در اينجا مفروض اين است كه صلح منجز است و معلق نيست. و معنى ندارد كه بگويد كه صلح كردم اين مال را به عمرو كه اگر من پيش از او بميرم اين عمل را بكند. به جهت آن كه وجه مصالحه در ميان نيست الا با اين شرط. پس اصل عقد (ايجاب مشروط) است و در صحت آن اشكال است. چنان كه تصريح كرده‌اند به آن در بيع و غير آن، كه جايز نيست كه بگويد (من فروختم اين را به تو به اين مبلغ اگر زيد فردا از سفر بيايد). و اين از باب توكيل نيست كه احتمال صحت در صورت تعليق در آن هست، نظر به اذن عام در تصرف كه در ضمن اذن خاص فهميده مىشود، چنان كه علامه در تذكره وآخوند ملا احمد (ره) و غير آن تجويز كرده‌اند. كه از فروع اين مسأله است كه بگويد كه: اگر من بعد يك سال از سفر برنگردم تو وكيلى كه زن مرا طلاق بگوئى (١).
و هم چنين است كلام هر گاه مصالحه به چيز ديگر باشد، غير عبادت بعد موت، و لكن اين عبادت كردن را از باب شرط ضمن عقد قرار بدهد. مثل اين كه بگويد كه فلان مال را صلح كردم به عمرو به مبلغ ده دينار فلوس و شرط كردم با او كه فلان عبادت را بعد موت من از براى من بكند. و او هم قبول كند صلح و شرط را. به جهت آن كه شرط ضمن العقد داخل احد عوضين است و آن هم بايد امر مقدورى باشد. و اما اگر بگويد كه (صلح كردم اين مال را به فلان مبلغ و شرط كردم با او كه اگر من پيش از او بميرم او اين عمل را از براى من بكند). اين صحيح است و لازم است. و ممكن است كه بگوئيم كه تنجز عقد در اينجا ممكن است، و اين عقد منجز است. بلكه عقد وصيت هم منجز است و تعليق در عمل آوردن (موصى به) است نه در ايجاب عقد. پس نظر به استصحاب حيات و سلامتى آن فرزند، جايز است كه عوض را عمل آوردن صوم و صلات كند، گو فعل آنها معلق باشد در نفس الامر به موت پدر قبل از فرزند.

١: رجوع كنيد به مسأله شماره ٢٤٦ همين مجلد.

(١٣٠)